ذكر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في تصريح عبر منصة "إكس" بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي اليوم، أن "بندي صيانة الطرق وصيانة المطار، كانا مدار المناقشة في لجنة المال والموازنة، وذلك خلال مناقشتها لموازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، بحيث تم التأكيد على ضرورة توافر اعتمادات كافية للقيام بالحد الأدنى من صيانة الطرق صونا للأرواح وحفاظا على السلامة العامة".
وأضاف : "توافر اعتماد كاف للصيانة في المطار، فهل من المعقول أن يكون المبلغ المرصود 3 مليار ل ل فقط ، لمرفق حيوي على كل الصعد والذي أصبح رافدا ماليا أساسيا لصالح الخزينة العامة بما يفوق ال 200 مليون دولار سنويا".