في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية أقرارها داخل الحكومة بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دورا أساسيا فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفا مبدئيا بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية فإن المصادر المطلعة تحدثت لصحيفة اللواء عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة على الاسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيقيات، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في امكان المحكمة العسكرية الانعقاد بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز ولفتت إلى أن دور القضاء والمحكمة احقاق الحق ، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.
