أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، عن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة، والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الإستثمارية.
وقالت وزارة العدل في بيان: "إنّ المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية".
وأضافت أنّ المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضًا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحلّ محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة، في الفصل في المنازعات التجارية استرشادًا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة، التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.