أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، "الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية"، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.
وتتطلع السعودية إلى تطوير قطاع التقنية الحيوية، بما يشمل اللقاحات والأدوية الحيوية، وأبحاث علم الجينوم، كي تبلغ مساهمته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، بأثر إجمالي كلي يبلغ 130 مليار ريال (35 مليار دولار).
ويعدّ قطاع التقنية الحيوية مجالاً ذا نمو كبير وإمكانات عالية في السعودية، ومن شأنه أن يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يسهم القطاع في خلق أكثر من 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
ومن هذا المنطلق، ستركز الاستراتيجية على تنمية قطاع التقنية الحيوية، وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان في السعودية، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وتستهدف "الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية" معالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو. كما تمثل خريطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.
وتمتلك السعودية أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة، بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.
يعدّ قطاع التقنية الحيوية مجالاً ذا نمو كبير وإمكانات عالية في السعودية (من موقع "رؤية 2030")
4 توجهات استراتيجية
وتستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة، والوصول للريادة العالمية في هذا المجال وفقاً لأربعة توجهات استراتيجية جوهرية هي: اللقاحات، حيث يتوقع أن تصبح المملكة واحدة من أبرز 3 دول مصدرة للقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040، والتصنيع الحيوي والتوطين، والجينوم، حيث تمتلك المملكة إمكانات كبيرة للمضي قدماً في البحث والتطوير الرائد في هذا العلم، وتحسين زراعة النباتات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يمكن أن تساعد التقنية الزراعية وغيرها من التقنيات الحيوية النظيفة في جعل المملكة أكثر استدامة وتحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالوصول إلى الحياد الصفري.
فرص أمام القطاع الخاص
وتوفر الاستراتيجية الوطنية فرصاً استثمارية فريدة للقطاع الخاص، حيث يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشروعات التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة. كما تعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار. بالإضافة إلى توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بالأنشطة والعمليات كافة على مختلف المستويات لهذا القطاع.
من هنا، ستقود المملكة قطاع التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمراً مهماً فيه، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها.