اقرّ مجلس النواب موازنة 2024 وفق تعديلات لجنة المال والموازنة.
وكان المجلس قد تبنى اقتراح النائب ابراهيم كنعان وصوّت على المادة ١٠ من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية.
وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.
واعلن النائب كنعان في جلسة الموازنة: "ألزمنا الحكومة بخطوة اصلاحية العودة الى مجلس النواب باعتمادات اضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً".
والى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مجلس النواب باشر بدرس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣.
كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.
وصدق المجلس المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" لاحقا بأن المجلس صدق المواد من 30 حتى 38.
وحصل نقاش حول الرسوم البلدية لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفا، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة.
وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.
وصادق المجلس على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.
وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى "وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا".
والى ذلك، اقر مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47.
وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
كما أقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.
وصدق المجلس المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.
كما صدق المواد من 77 إلى 88، وفرض غرامة على أرباح "صيرفة" لغير الموظفين بناء على اقتراح اللقاء الديمقراطي.
ميقاتي
وفي السياق، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّه "على مدى يومين استمعت الى مناقشات النواب وأرائهم والقسم الأكبر منها بناء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان".
ولفت، في جلسة مناقشة وإقرار موازنة 2024، إلى أنّ "هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء".
وأوضح ميقاتي أنّ "اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة"، مضيفًا "إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم".
وشدد على أنّ "العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يصار الى اعتمادها خلال المناقشات".
وذكر ميقاتي أنّ "الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها".
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي - تصوير عباس سلمان
وقال: "ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور"، معتبرًا أنّ "أمر الإتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد".
وأشار ميقاتي إلى أنّ "السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء".
ورأى أنّ "أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء".
وتابع ميقاتي: "اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل اهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به".
وشدد على أنّ "مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور".
وأوضح ميقاتي أنّ "بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها".
وذكر "أنني بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء"، وقال: "سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة".
وشدد ميقاتي، على أنّ "في سياق المناقشات أيضا سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى جهات سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق".
ولفت إلى أنّ "موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة"، وقال: "نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذا"، مضيفًا "منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة".
وذكر ميقاتي، أنّ "منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة"، موضحًا أنّ "ضمن المراسلات بيني وبين وزير الخارجية الأميركية ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة"، و"وفقاً لرسالتي إلى وزير الخارجية الأميركي فإن الإستقرار يتحقق بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين".
ودعا إلى "إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701"، وإلى "مبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين".
وأكّد ميقاتي الالتزام بأن "نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين"، مجددًا مطالبة "المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان".
وحول ملف النازحين السوريين، قال: "لم توفّر جهداً في موضوع النازحين وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول الى الحلول المرجوة"، كاشفًا أنّه "وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للامم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة".
تصوير عباس سلمان
وحول الموازنة، أكّد ميقاتي أنّ "هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان من دون أن ننسى المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على حركة البلد".
وقال: "سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل".
وأضاف ميقاتي "مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن مصرف لبنان".
ولفت إلى أنّ "الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق"، موضحًا أنّه "للعلم أن موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17 مليار دولار فيما في عامي 2022 أدرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار".
وشدد على "أننا استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقداً ولدينا اكثر من مليار دولار منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار".
وقال ميقاتي: "علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية ومثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون دولار أميركي وقد أدرناها بـ28 الف دولار".
وتابع "صحيح أن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب".
وذكر ميقاتي أنّ "في هذه الأثناء هناك ضرورة للإنفاق على الرواتب والأجور والقطاعات الإجتماعية كالصحة والتعليم ومُعالجة مسألة الفقر وهذه القطاعات في حاجة إلى أكبر نسبة من الايرادات التي وردت في مشروع قانون النفقات الإستثمارية".
وأشار إلى "أننا نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها اعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها".
وقال: "في الادارة بداية اشير الى انه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء سنطرح كما تعهدنا موضوع اعطاء الحوافز المالية للقطاع العام"، موضحًا أنّه "لقد أثار بعض النواب موضوع الادارة عبر المطالبة بارسال مسح شامل عن الادارة الى المجلس النيابي وقد لبينا الطلب وارسلنا دراسة كاملة من حوالى 200 صفحة عن واقع الادارة كاملاً ولم نسمع بعد اي ملاحظة".
وأكّد ميقاتي أنّ "الادارة تتناقص إما بفعل التقاعد او الاستقالة أما في ما يتعلق بالتكليف او الوكالة في الفئة الاولى عند الشغور".
وذكر أنّه "لدينا 32 وظيفة شاغرة تم تكليف 14 مدير بالتكليف لسد ثغرة الشغور ضمن الـ14 يوجد من بينهم 8 من الطوائف ذاتها و6 من طوائف غير شاغليها الأصيلين".
وأوضح ميقاتي أنّ "بالنسبة لملف الأملاك العامة البحرية فإن الإيرادات المقدرة سابقاً كانت تناهز 56 مليار ل.ل. فقط ولكن جراء قيام الحكومة بإصدار المرسوم 11258/2023 فإن الإيرادات المقدرة ضمن مشروع موازنة العام 2024 أصبحت بحدود 2550 مليار ل.ل.".
وأكّد أنّ "الحكومة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والنقل قامت بإبرام مذكرة تفاهم مع مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش لإجراء مسح شامل جديد لكامل إشغالات الأملاك البحرية ومكننة هذه المعلومات".
وقال: "من خلال قراءة أولية لنتائج المسح المذكور تبيّن وجود فروقات كبيرة جداً بين المساحات المصرّح بإشغالها وتلك المشغولة فعلياً من قبل المتعدين على هذه الأملاك مما سيرفع حكماً الإيرادات لأضعاف ما هو متوجب".
وأوضح أنّ "بالنسبة لتوحيد سعر الصرف فإن الإتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي"، مؤكدًا أنّ "لتنفيذ هدف توحيد سعر الصرف فإن مصرف لبنان يدرس كل الوسائل لتحقيقه ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك".
وأشار ميقاتي إلى أنّه "شهد الاقتصاد بعض النمو بعد نمو سلبي لعدة سنوات ولكن التعافي الكامل يحتاج الى كل الاصلاحات التي وردت في برنامج الحكومة الاصلاحي ولكن اي عملية اصلاح تندرج على مدة زمنية ممتدة الى مدى متوسّط الاجل أمّا الموازنة فتبقى أفاقها عام واحد".
وقال: "الاصلاحات المرجوة للنهوض بالاقتصاد تمرّ عبر تشريع قوانين مستقلّة عن الموازنة كانت الحكومة قد أحالت بعضها الى المجلس الكريم بانتظار اقرارها والبعض الاخر سيرسل الى المجلس النيابي الكريم في الاسابيع المقبلة".
وأشار ميقاتي إلى أنّ "اليوم نناقش الموازنة التي ارسلناها في المهل الزمنية المطلوبة اما بالنسبة الى مشاريع القوانين المرسلة وخطة التعافي فليتها كانت مرتبطة بمهل لكي تكون حافزاً للاسراع في درسها في مجلس النواب ونحن على استعداد لدرسها معاً ونقبل بأي اقتراح لتمويلها".
وسأل ميقاتي: "لماذا تحميل الموازنة أكثر من اطارها العملي؟ مع ذلك يبقى الاستماع الى وجهات النظر المختلفة والاقتراحات عملا بناء ويفيد المصلحة العامة اذا أتى بعيدا عن التهويل الشعبوي لمكاسب سياسية".
وأكّد أنّ "اقرار الموازنة في موعدها الدستوري يصبّ في خطة الحكومة الهادفة الى تمكين الاستقرار ما يؤثر ايجابياً على الاوضاع المعيشية في البلاد ويدعم حركة النهوض والنمو الاقتصادي لمحاربة التضخم ومعالجة مسألة الدين العام وتجنب التدهور في سعر الصرف".
وشدد ميقاتي على أنّه "لا بد من الإشارة ان النجاح في تأمين استقرار سعر الصرف ابتداء من أيار 2023 اتى نتيجة للتحسن الجذري في إيرادات الخزينة من جراء تصحيح الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، وعلى أثر ادارة مالية متحفّظة وهذا الأمر سمح بلجم التقلّبات الحادّة"، مضيفًا "لا بد من اللجوء الى اعتماد قاعدة استثنائية في تأمين تمويل الدولة من خلال سلف خزينة من اجل استمرار المرفق العام وتأمين الخدمات العامة الاساسية للمواطنين في غياب الاعتمادات اللازمة والضرورية وفي ظلّ ظروف استثنائية"، لافتًا إلى "أننا لا نخفي هذا الموضوع او نتنكر له، بل طالبنا بما من شأنه أن يؤمن انتظام وضعية تلك السلف من الناحيتين المالية والقانونية عبر مشروع قانون أقرته الحكومة وارسل الى مجلسكم الموقّر".
وقال: "كانت الواردات في حدود 230 الف مليار ليرة عام 2023 وصرفنا منها بما فيه السلف المقرة في مجلس الوزراء 204 الآف مليار وقد اضطررنا للقيام بذلك من اجل المصلحة العامة وتسيير الدولة والوفاء بالتزاماتها".
وأوضح ميقاتي أنّه "كان هناك حرص على عدم احداث حاجات تمويلية تفوق الامكانات المتاحة مما ساهم في تحفيز الاستقرار في سعر الصرف واعادة تعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية".
وأشار إلى أنّ "من أبرز أهداف مشروع موازنة 2024 تمكين القدرة التمويلية للخزينة التي تبقى اليوم ركيزة الاستقرار المالي والنقدي كما والعنصر الاهم لاستدامة الادارات والمؤسسات العامة وتوفير الخدمات للمواطنين واعادة بناء اقتصاد فعّال"، متابعًا "هنا نشير الى انتقاد بعض السادة النواب بشأن "التلاعب في أرقام الموازنة وموازنة عجزها 0%"".. نحن على يقين أن الاعتمادات لا تلحظ خدمة الدين المترتبّة فعليا والمتأخرات في هذا المجال".
تصوير عباس سلمان
وقال ميقاتي: "إن التهجم الكبير في ما خص الضرائب والرسوم فيه الكثير من الشعبوية والتجني فليس هناك من زيادة ضرائب تذكر وإن تعديل الرسوم لا يشكل العبء الذي تحدث عنه بعض السادة النواب"، موضحًا أنّ "السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات".
وشدد على أنّ "السلطات المالية لا تسعى الى فرض عبء ضريبي اضافي على كاهل المواطن كما حاول البعض تصويره وتضخيمه عبر الايحاء بأن الحكومة تريد السطو على مداخيل المواطنين والشركات"، مشيرًا إلى "أننا في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيداً عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس أوانه اليوم".
وقال ميقاتي: "من يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل فالبلد يحتاج الى جهد ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على تسيير أمور كل الوزارات حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه".
وفي ختام كلمته خلال جلسة الموازنة، توجّه ميقاتي للنواب بالقول: "انتخبوا رئيس وحلّوا عنّا".
لبنان القوي
خرج أربعة نواب من تكتل "لبنان القوي" وهم: سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم، وبقي أعضاء لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان وسليم عون والان عون، بسبب رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي ضمّ الاقتراح المقدم من قبلهم إلى مواد مشروع الموازنة.
وكان النائب سليم عون قد طلب الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد إنتهاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من القاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة.
فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: "هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمر".
ابراهيم كنعان
وردّ رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان على نجيب ميقاتي خلال جلسة الموازنة في مسألة سلفات الخزينة، بالقول إنّ "أيّ تمويل إضافي مطلوب يجب ان يأتي باعتماد اضافي لنناقشه كنواب"، مضيفًا "مش بتصرفوا بسلفات مخالفة!".
