رأت اللجنة المركزية للإدارة والمراجعات - القطاع العام في "التيار الوطني الحرّ"، أنه "في ظل الشغور الرئاسي، مرّة جديدة يمعن الممسكون بالسلطة على استغلال الفراغ الرئاسي لضرب مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك عبر محاولة تمرير تعيين حوالي 200 خفير من طائفة واحدة في إدارة الجمارك، من دون أي عنصر مسيحي، خلافًا لقرار مجلس الوزراء رقم 9/2020 الذي نص على التعيين بشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".
وأشارت في بيان إلى أن "التيار الوطني الحر ينبّه ويحذّر من خطورة خطوات مماثلة في الدولة وإداراتها، وهو يدعو جميع المعنيين إلى عدم السير بهذا التعيين، حفاظًا على التوازن والتنوع والشراكة ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين".
