كشف ثلاثة أشخاص مطلعين لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في عملاق الطاقة شركة أرامكو، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد إقتصادها على النفط.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة حددت بنوك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.أس.بي.سي من أجل البيع، وقال مصدر ثانٍ إن البيع قد يجري خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.
وأشارت وكالة بلومبرغ، التي كانت أول من أورد أنباء البيع المزمع، إلى أن بيع الحصة ربما يؤدي إلى جمع 20 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن التجهيزات جارية وأن التفاصيل ربما تتغير.
وتوقعت المملكة عجزًا بنحو 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في ميزانية 2024، أو 2.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع محللون أن يتجاوز العجز التقديرات على خلفية ارتفاع إحتياجات الإنفاق.
وتأتي أنباء طرح أسهم جديدة في أرامكو بعدما وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة النفط في كانون الثاني/ يناير بوقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميًا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميًا. ورجح محللون إعادة توجيه الأموال المخصصة لزيادة الطاقة القصوى إلى الخزانة العامة.
واستفادت المملكة بالفعل من أسواق الدين بمبلغ 12 مليار دولار منذ بداية العام لسد عجز الميزانية.
ودفعت أرامكو لمساهميها في كل من الربعين الأخيرين توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10 مليارات دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من 2023، فضلًا عن الإتاوات المرتبطة بخام برنت ونحو 19.5 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في كل ربع.
وأتمت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر 2019 بقيمة 25.6 مليار دولار، قبل أن تبيع مزيدًا من الأسهم ليصل إجمالي قيمة الطرح إلى 29.4 مليار دولار.
والسعودية هي المساهم الأكبر في أرامكو بأغلبية ساحقة وتعتمد بشكل كبير على مدفوعاتها. وتمتلك الحكومة بشكل مباشر 90.19 في المئة من أسهم الشركة، كما يمتلك صندوق الإستثمارات العامة 4.0 في المئة، وشركة سنابل التابعة للصندوق نسبة 4.0 في المئة أخرى، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
ومن المقرر أن تنشر أرامكو نتائجها المالية لعام 2023 في آذار/ مارس، والتي قد تشمل تحديثًا للنفقات الرأسمالية بعد قرار وقف خطط زيادة الطاقة القصوى المستدامة.