أكدت النائب حليمة قعقور بتصريح في المجلس النيابي تناولت فيه الوضع التربوي.
وأشارت إلى أن "هناك أولوية لكي تفتح المدارس الرسمية ونطالب بتعزيز شفافية اموال القروض والهبات التي تأتي الى المدارس الرسمية، وبالنسبة للمدارس الخاصة وبعد الغاء القانون بضغط من المدارس الخاصة مما اثر على انصاف الاساتذة المتقاعدين والوزير وضع بروتوكولا وهو غير ملزم قانونيا. وجاء البروتوكول خاليا من براءة الذمة وماحصل، ان كثيراً من المدارس رفعت الاقساط بطريقة غير مدروسة وننتظر ان يأخذ الوزير الاجراءات اللازمة وأن يستخدم صلاحياته لوقف تعنت بعض المدارس الخاصة".
