حذّرت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، من صفحات متداولة على مواقع التواصل منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره، بزعم بيع طرود بريدية نظير مبلغ مالي، وتطلب من المواطنين تحويل المبالغ من حساباتهم الشخصية.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه "في ضوء ما تم تداوله من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري، وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا، مشددة على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون".
وأوضحت الهيئة القومية للبريد المصري أنّ "كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن".
وحذّرت الهيئة المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، "التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية"، مضيفة أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية".
