مفاجأة من العيار الثقيل فجرها اللاعب المصري الدولي السابق أحمد حسام ميدو، حول الإخوان ومحمد صلاح.
فقد أكد ميدو أن الإخوان حاولوا تجنيد واستقطاب محمد صلاح عبر لاعب دولي آخر معتزل منتم للجماعة، لكن الدولة المصرية تدخلت وأنقذته.
وقال في مقابلة على فضائية "النهار" المصرية مساء أمس الخميس إن صلاح كاد بالفعل ينضم للجماعة بعد غسيل مخ كبير قام بها لاعب كبير دولي معتزل، حيث تدخل وتوسط بتكليف من الإخوان لإقناع اللاعب المحترف بصفوف ليفربول الإنكليزي الانضمام للجماعة.
غير أنه أضاف أن الدولة المصرية علمت بالموضوع وتفاصيله وتدخلت في الوقت المناسب ونجحت في إبعاد صلاح وإبقائه بعيداً عن الجماعة.
كما كشف ميدو أن اللاعب الدولي السابق الذي كان يتوسط في الصفقة حاول تجنيد لاعب آخر من النادي الأهلي ولاعبين صغار آخرين للانضمام لصفوف الإخوان.
كذلك أردف أن الجماعة حاولت تقديم إغراءات كثيرة لصلاح واختارت أيضاً 7 أشخاص داخل النادي الأهلي، ما بين لاعبين ومدربين وأعضاء مجلس إدارة، لتجنيد اللاعبين الصغار وخدمة أهداف الإخوان والسيطرة على اللاعبين وعقولهم، ونجح بعضهم في ضم لاعبين للجماعة.
فيما ختم قائلاً إن صلاح لاعب وطني ويقوم حالياً بدور ودعم كبير للدولة المصرية، وله أدوار كثيرة في خدمة بلاده غير معلنة على جميع المستويات، لافتاً إلى أنه لهذا السبب يتعرض لحملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، غالبيتها من لجان الإخوان الإلكترونية.
يذكر أنه في عام 2015 وبعد الإطاحة بحكم الإخوان، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن أحد الإعلاميين الرياضيين أعلن عن قائمة بأسماء لاعبي وأعضاء النادي الأهلي، المنتمين والمتعاطفين مع الجماعة، بعدما رفع أكثر من لاعب أهلاوي "إشارة رابعة".
وأشار البلاغ إلى أن أحد اللاعبين المعتزلين صرح على العديد من الفضائيات، بأن هناك عدداً كبيراً داخل النادي ينتمون للجماعة، والقليل منهم يتعاطف مع الإخوان، وذكر أسماء من أعضاء النادي المنتمين للجماعة، بينهم أحد مدربي ناشئي النادي وشقيق صفوت حجازي القيادي بالجماعة والمحبوس على ذمة العديد من القضايا، وعدد آخر من اللاعبين والإداريين المنتمين فعلياً للإخوان.
كما طالب البلاغ بالتحقيق مع هؤلاء والتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وإحالتهم للمحاكمة.
فيما أوصت نيابة النقض في مصر بإدراج لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، ضمن قوائم الإرهاب لـ5 سنوات.
في حين قضت محكمة النقض بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب وبشكل نهائي لا يقبل الطعن. ووفقاً للقرار، تم فرض عقوبات على اللاعب شملت تجميد أمواله وممتلكاته وفقدانه شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة والنيابية، وإدراج اسمه في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
كما كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن اللاعب كان يمتلك بالفعل 3 شركات، منها شركة سياحية كانت تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتسفير عناصر الإخوان إليها.
كذلك أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل بعض عمليات الإعاشة في اعتصام رابعة العدوية، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية. وحسب الحصر، فقد بلغت قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.