واعتبر شري في حديث لإذاعة النور أن الاغلاق العام يجب أن يكون لفترة 3 أسابيع وأكثر وإلا لن يكون له جدوى من الناحية الطبية والعلمية وحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف شري أن البنك الدولي لم يتعاون مع وزير الصحة حمد حسن
وبين شري أنه في ملف المستشفيات الخاصة اتخذ وزير الصحة قرارا بتخفيض الدرجات في حال عدم تقديم أسرة العناية المطلوبة منهم داعيا المستشفيات الخاصة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة لبنان هذا الوباء وإلا يجب أن يتم محاسبتها قانونيا.
ولفت شري إلى أن القانون الذي تم اقراره في مجلس النواب لم يعد يشترط موافقة منظمة الصحة العالمية على أي لقاح قد يتم استقدامه إلى لبنان مؤكدا أن 30 ألف لقاح سيصل الى لبنان مع بداية شهر شباط مشيرا أنه سيكون هناك 33 مركز على جميع الاراضي اللبنانية لإعطاء اللقاح للمواطنين اللبنانيين مع إصدار بطاقات.
وتوجه شري بالحديث إلى الهيئات الاقتصادية وقال لهم" ما بين الوضع الاقتصادي والوضع الصحي أرى الاولوية للوضع الصحي".
