تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن الداعي للإلتزام بوقف إطلاق النار بغزة.
وسلطت الرسالة التي وقعها أكثر من 130 برلمانيًا وموجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.
وقالت الرسالة إن "العمل كالمعتاد" بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل "أمر غير مقبول على الإطلاق"، لافتةً إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة.
وأشارت إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة، مذكرةً أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفةً: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكًا، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".
