أعلن مصدر قيادي كبير في وزارة الداخلية في غزة أن "اللواء ماجد فرج أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة، وضلل فيها الفصائل والعشائر الفلسطينية".
وأضاف أن "الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة الأمنية التي تسلمت الشاحنات المصرية، وأخلى مسؤوليته عنها".
وقبضت الشرطة الفلسطينية في رفح على 6 من قيادات هذه القوة المشبوهة، وجاري العمل على استكمال اعتقال جميع منتسبيها
وقد وصلت لوزارة الداخلية توجيهات من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن "أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر مقاومتها التي تدافع عن الوطن ودفعت الغالي والنفيس، أن يتم معاملتها كقوة الاحتلال".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتا، بعد انتهاء الحرب، وقالت الهيئة إن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحكم حركة “حماس” في اليوم التالي للحرب.
وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن فرج لم يكن الاسم الوحيد الذي تدرس إسرائيل إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.
ووفق تقارير الصحافة الإسرائيلية، فإن ماجد فرج (61 عاما) هو أقوى وأكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من الرئيس عباس، وله علاقات مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وأعلنت الجبهــة الداخليــة في قطاع غزة في بيان: "في عملية استخبارية جرت ليلة أمس السبت، تسلل إلى منطقة شمال غزة عدة ضباط وجنود يتبعون لجهاز المخابرات العامة في رام الله، في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج، بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية، وبتأمين من جهاز الشاباك "الإسرائيلي" وجيش العدو، وذلك بعد اتفاق تم بين الطرفين في اجتماع لهم في إحدى العواصم العربية الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان: "وعليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر، وتم اعتقال 10 منهم، وإفشال المخطط الذي جاؤوا من أجله، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".