قرّرت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية المعروفة باسم "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" إلى جلسة 10 تموز/ يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
وكانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها أمس الخميس، وحضرها عدد من أهالي المتهمين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، الإستماع إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين.
وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها، أي في أفعالها المادية، عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة، التي امتدت نحو 3 ساعات، لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم، التي دفعوا فيها ببطلان الإتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 تموز/ يوليو المقبل.
"لجنة العدالة والكرامة"
ويواجه 84 متهمًا في القضية، تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة "لجنة العدالة والكرامة"، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
