سيُطلب من المهاجرين في الدنمارك العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية، حسبما أعلنت الحكومة الثلاثاء.
وأصبحت الهجرة والاندماج مسألتين بغاية الأهمية للناخبين في الدنمارك، التي تتباهى بتطبيق سياسات هجرة هي من الأكثر صرامة في أوروبا.
والحكومة التي حددت هدف "صفر طلبات لجوء"، قالت إن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.
وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للصحافيين "نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب".
وأضافت "لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم" وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.
ودانت المتحدثة باسم حزب الوحدة اليساري ماي فيلادسن، إعلان الثلاثاء بوصفه مضلل.
وقالت لمحطة تي في 2 التلفزيونية "أخشى أن ينتهي الأمر بإغراق اجتماعي مدعوم من الدولة، يرسل الناس إلى وظائف جنونية".
في البداية سيشمل الشرط المستفيدين من الإعانات منذ ثلاث إلى أربع سنوات، وكذلك الذين لا يتمتعون بمستوى معين من التعليم والإلمام باللغة الدنماركية.
وسيكون الحد الأدنى لساعات العمل 37 ساعة أسبوعيا، بحسب فريدريكسن.
ووفق الحكومة فإن ستا من عشر نساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لا يشاركن في سوق العمل الدنماركية.
وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.
وقال وزير العمل بيتر هوملغارد "ربما تكون وظيفة تنظيف الشاطئ من أعقاب السجائر أو البلاستيك ... (أو) المساعدة في مختلف المهام في شركة ما".
أضاف "المسألة الأهم بالنسبة الينا هي أن يخرج الناس من منازلهم".
وكانت حكومة فريدريكسن التي تولت مهامها في 2019، قد حددت هدف "صفر طلبات لجوء" والتي تراجع عددها بالفعل. وتلقت 851 طلبا فقط بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 تموز/يوليو هذا العام.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 11 بالمئة من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5,8 ملايين نسمة هم من المهاجرين، و58 بالمئة من هؤلاء مواطنون من دولة تعتبرها كوبنهاغن "غير غربية".
أ ف ب