في الملف الرئاسي، قال مصدر مطلع لـ"الأنباء" إن اللجنة الخماسية "تدور في حلقة مفرغة في إطار مساعيها لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف: "حينما تعالج مسألة من هنا تصطدم بأخرى من هناك، إلا أنّ أعضاءها مصممون على متابعة الملف الرئاسي رغم العقبات والعراقيل التي تواجههم، ويعالجون الإشكالات المتعلقة بالملف بإرادة ديبلوماسية من طريق التفاهم والتعاون. ويركزون على تعزيز الوحدة والوفاق الوطني، وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية اللبنانية المتناحرة، لتكون مدخلًا أساسيًا في شهر حزيران المقبل، إذ يعتبرونه فاصلا إمّا إيجابًا بانتخاب رئيس بجهود ومساعي اللجنة الخماسية، أو العودة إلى اتفاق الدوحة الذي حصل في أيّار من العام 2008، وأنتج رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وتابع المصدر: "الأمران مطروحان بشكل حاسم لإنهاء الملف الرئاسي، إذ لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي من دون رئيس وحكومة وإصلاحات أساسية".
وحذّر من "دخول البلاد في شريعة الغاب والوصول إلى الانهيار الشامل، وعندها لا تستطيع أي فئة السيطرة على مفاصل البلد الذي يحتاج إلى كل أبنائه، فضلا عن مساعدة الأشقاء والأصدقاء".
ورأى أنّ "المعلومات الخاصة التي تشير إلى أنّ الحديث عن اتفاق الدوحة بنسخة جديدة ومنقحة للخروج موقتًا من المأزق الذي تعانيه البلاد، أصبح في التداول جديًّا بموافقة مشروطة لمعظم الأطراف والقوى اللبنانية، على أن تبقى وثيقة الوفاق الوطني (الموقعة في الطائف) هي الأساس لأي اتفاق ظرفي حصل أو سيحصل مستقبلًا".
في حين وصف مصدر نيابي المستجدات اللبنانية في ظل الشغور الرئاسي بالقول لـ"الأنباء": "البلد ماشي من دون رئيس للجمهورية ومع رئيس بيمشي أحسن. وهذا لا يعني أنّنا ضدّ انتخاب رئيس جامع اليوم قبل الغد، ولكن الإجماع الوطني مطلوب لانتخاب رئيس. واسم الرئيس ومواصفاته الوطنية أمر مهم للوصول إلى النتيجة المرجوة، وأي اتفاق ينبغي أن يحصل على موافقة الأغلبية اللبنانية أولا للسير به".
ونفى المصدر النيابي "وجود مقايضة رئاسية على حساب وحدة لبنان وسيادته وحرية قراره" وفق "الأنباء" الكويتية.
