تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي سناء السعيد، بسؤال برلماني عن أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل.
وأشارت النائبة إلى أن "الحكومة أصدرت عددا من القرارات الوزارية منها رفع أسعار الكهرباء، وهذه مشكلة كبيرة لقطاع كبير من المواطنين، فكيف يتحمل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5% ليزداد بنهاية عام 2023، فمع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر".
ولفتت السعيد إلى أن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يخرج لنا تقريره بالأعوام الأخيرة للتعتيم على المؤشرات والأرقام".
وأضافت: "كيف مع ارتفاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطن نزيد الأعباء عليه ونرفع أسعار الكهرباء؟".
كما وعبرت عن رفضها زيادة أسعار الكهرباء وزيادة الأعباء على الشعب المصري.