رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" مناقشة مشروع قانون، محال من الحكومة حول اعادة تقييم الأصول، بسبب عدم جواز هكذا احالات في ظل تصريف الأعمال.
وأشار التكتل في بيان إلى أنّه "ما ان هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة افرام، لم تتم احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب".
وبدوره، أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، بعد الانسحاب من إجتماع لجنة المال النيابية على "أهمية هذا الموضوع، خاصة أنّه كان مدرجًا في مشروع قانون الموازنة، وتمّ ترحيله الى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل اقفال جلسة الموازنة، نتمنى الاسراع باحالة اقتراح القانون المقدم من النائب الزميل لتتم مناقشته بأسرع وقت".