أشارت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تعتزم صرف خمسين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر نيسان/أبريل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أنّ "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/أبريل هو يوم الأحد، بنسبة 50 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتابعت الوزارة في بيانها "أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.