تُصدر محكمة في ستوكهولم الخميس حكمها على ضابط سوري سابق متّهم بارتكاب جرائم حرب في بلاده في العام 2012، ليكون بذلك أحد أكبر المسؤولين العسكريين السوريين الذين يحاكمون في أوروبا.
وأُدين محمد حمو (65 عاماً) الذي يعيش في السويد، في الربيع بتهمة "التواطؤ" في جرائم حرب بين كانون الثاني وتموز 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
وتُصدر المحكمة حكمها عند الساعة 11,00 (09,00 بتوقيت غرينتش).
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كذلك، شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ووفق لائحة الاتّهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها الجيش السوري"وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب".
وقالت المدّعية العامة كارولينا فيسلاندر أمام المحكمة عند افتتاح المحاكمة في نيسان، إنّ "الحرب كانت بدون تمييز".
وأضافت أن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للأسد تسبّبت بدمار "على نطاق غير متناسب مع المكاسب العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها".
ويُتهم محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنيّة بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إنّ موكلها نفى ارتكاب جرائم.
ودفعت كيلمان بأنّه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنّه تصرّف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".
من جهّتها، أفادت كبيرة المستشارين القانونيين في منظّمة المدافعين عن الحقوق المدنيّة عايدة سماني بأنّه تمّ تقديم "أدلّة دامغة" خلال المحاكمة.
وأضافت "سنرى ما ستفعله المحكمة بهذه المعلومات وهذه الأدلّة".
وأشارت إلى أنّ "اللافت في هذه القضية، أنّها المحاكمة الأولى المتعلّقة بالحرب التي خاضها الجيش السوري، أيّ بالطريقة التي دارت من خلالها الحرب"، مؤكدة أنّه لم يسبق لأيّ محكمة أوروبية أن قامت بذلك أو تناولت تأثير هذه المسألة على حياة المدنيين والمنشآت.