ذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتشا"، أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف عن تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الإنتخابية عام 2019.
ووفقًا للصحيفة، في عام 2019، طلب رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، ياروسلاف كاتشينسكي، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الإنتخابية.
ونشرت الصحيفة مقتطفًا من رسالة كاتشينسكي: "أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الإنتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الإنتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل".
ويوضح المنشور أنه تمّ العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 آذار/ مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.
وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولًا عن توزيع أموال هذا الصندوق.
وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، على ذلك قائلًا: "فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الإستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.
وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحافيين أنه أرسل بالفعل طلبًا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الإستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الإنتخابية.
