فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وأربع شركات الأربعاء بتهم تسهيل شراء المتمرّدين الحوثيين في اليمن الأسلحة.
بدّأ المتمرّدون شن هجمات على السفن في البحر الأحمر بعد اندلاع حرب غزة، ما أجبر العديد من شركات الشحن على تغيير مساراتها ودفع الولايات المتحدة وحلفاءها لشن ضربات انتقامية.
استهدفت عقوبات الأربعاء "عناصر معنيين في ما يتعلّق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرّهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين، وفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة.
ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود المتمرّدين اليمينيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج" تم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.
وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نلسون إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ لاستيراد ونقل المكوّنات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".
وأضاف أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.
تضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة ومقرها صنعاء التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يميني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي قالت إنه نسّق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكوّنات".
