ذكر تقرير لصحيفة "Trouw" الهولندية أن وزيرة اللجوء والهجرة، ماروليين فابر، تعتزم النظر في إمكانية اعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها.
وبحسب الصحيفة، "يتماشى هذا التحرك مع توجه بعض الأحزاب السياسية، التي تسعى لإعادة اللاجئين السوريين بمجرد التأكد من سلامة مناطقهم الأصلية".
وتتم التقييمات الأمنية في هولندا بشأن البلدان الأصلية للاجئين من قبل وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والتجنيس.
وتُعد وزارة الخارجية تقارير عن الوضع الأمني في بلدان معينة بناءً على معلومات من السفارات والمنظمات الدولية، وتستخدم دائرة الهجرة والتجنيس هذه التقارير لتقييم طلبات اللجوء.
ووفقاً للتقرير، فإن "تنفيذ القرار الجديد، في حال اعتماده، سيؤثر في العديد من الأشخاص".
وكانت أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في هولندا خلال السنوات الأخيرة من السوريين.
والعام الماضي، قُدِّم 13 ألف طلب لجوء للمرة الأولى من سوريا، وهو رقم أقل قليلًا عن العام الذي سبقه.
بالإضافة إلى ذلك، ينتظر حوالي 40 ألف لاجئ لمّ الشمل مع أسرهم في هولندا، من بينهم نحو 70% من السوريين.
وإذا عدّلت الحكومة الهولندية سياسة اللجوء، قد يُطلب من طالبي اللجوء السوريين تقديم أدلة إضافية لإثبات أن عودتهم إلى بلادهم تشكل خطراً كبيراً على حياتهم أو سلامتهم.
أما بالنسبة للاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة، فقد يؤثر القرار عليهم عند تقديم طلب لتحويل تصريح الإقامة إلى دائمة، وهو ما يحدث عادة بعد مرور خمس سنوات.
في المقابل، لن يشمل هذا القرار اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة أو الجنسية الهولندية.
ورغم رغبة الوزيرة الهولندية، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى القضاء، ووفقاً لخبراء قانونيين، يمكن لطالب اللجوء الاعتراض على قرار دائرة الهجرة والتجنيس إذا استند إلى اعتبار جزء من بلده آمناً.