يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يعتزم ما إن يتسلم السلطة فعلياً في يناير المقبل، العودة إلى سياسة "العقوبات القصوى"، التي فرضها خلال ولايته الأولى على إيران.
فقد أكد أشخاص مطلعون على الأمر، أن ترامب قد يزيد الضغوط خلال ولايته الثانية، لاسيما بعد الاتهامات الأخيرة التي وجهت لطهران بالضلوع في مخطط لاغتياله.
وفي السياق، أوضح ميك مولروي، أحد كبار المسؤولين في البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى أن "الناس غالباً ما تأخذ مثل تلك الأمور على محمل شخصي (في إشارة إلى محاولة الاغتيال) ما يشي بأن ترامب قد ينتهج سياسة متشددة تجاه الإيرانيين"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة على خطط ترامب وعلى اتصال بمستشاريه الكبار أن فريقه الجديد سيتحرك بسرعة لمحاولة خنق بيع النفط الإيراني، وملاحقة الموانئ الأجنبية والتجار الذين يتعاملون مع طهران.
فيما رأى روبرت ماكنالي، مسؤول الطاقة الأميركي السابق، إن إدارة الرئيس المنتخب قد تفرض حظرًا على الموانئ الصينية التي تتلقى النفط الإيراني، وقد تفرض عقوبات على المسؤولين العراقيين الذين يمولون الميليشيات المدعومة إيرانيا.
وأضاف أن التوقعات بتطبيق صارم لحظر النفط ستكون كافية لخفض ما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا في مشتريات النفط الصينية.
من جهته، قال مسؤول سابق في البيت الأبيض: "أعتقد أنك سترى العقوبات ثانية بل بوتيرة أعلى هذه المرة".
كما أوضح أن الإدارة الجديدة ستحاول عزل إيران، معتبرا أن "طهران في موقف ضعيف الآن، وبالتالي من المناسب استغلال هذا الضعف".
وكان بريان هوك، المبعوث الأميركي السابق لشؤون إيران في إدارة ترامب أكد في مقابلة مع شبكة سي إن إن، قبل يومين أن الرئيس الأميركي تعهد "بعزل طهران دبلوماسيًا وإضعافها اقتصاديًا حتى لا تتمكن من تمويل كل العنف"، الذي ارتكبته حماس وحزب الله والحوثيون في اليمن ووكلاء آخرون في العراق وسوريا.
يشار إلى أن الرئيس الجمهوري كانت انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد في العام التالي (2019) فرض حظر كامل على صادرات النفط الخام من إيران، بحيث انخفضت شحناتها إلى 250 ألف برميل يوميًا بحلول أوائل 2020 - وهو أقل بكثير من مستواها قبل عامين.
لكن طهران عادت وحسنت وضعها لاحقا، بحيث وصلت شحناتها أعلى مستوى لها في ست سنوات بسبتمبر الماضي (2024).