أعلن كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي عن عزمه تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالسودان، يوم الثلاثاء المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبات على قادة الأطراف المتحاربة في السودان، فضلاً عن حظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تسهم في تصعيد النزاع.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في نيسان 2023 بسبب خلافات حول عملية التحول الديمقراطي.
ويتطلب المشروع من الرئيس الأميركي تقديم استراتيجية شاملة إلى الكونغرس، تركز على ضمان تسليم المساعدات الإنسانية وتنسيق جهود إحلال السلام في السودان.
كما يتضمن المشروع إنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان، يتمتع بولاية تمتد لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف تنسيق السياسة الأميركية وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
يذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم 12 عضوًا آخرين من الحزب الديمقراطي، الذين يشاركون في العمل على هذه المبادرة.
وأكد أحد الموظفين في اللجنة أن حماية المدنيين تعتبر مسألة حيوية لم تحظ بالاهتمام الكافي، مشيرًا إلى أن الحرب الدائرة في السودان قد خلفت العديد من الضحايا.