بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع امتد 14 عاما، أقرّت السلطات السورية أمس الخميس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وأقر الإعلان الاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد. ما طرح تساؤلات حول تلك المسألة، ولماذا لم يتم اختيار الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.
وفي السياق، أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أحمد القربي للعربية/الحدث أن اللجنة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة
كما أضاف أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود. وتابع أن بعض البلدان العربية أقرت في دساتيرها أن الإسلام هو دين الدولة، لكن هذه المسألة خضعت لنقاشات مطولة من قبل السوريين في القدم، وخلصوا إلى تسوية أقرت في دستور عام 1950.
كذلك أشار إلى أن صيغة "الفقه الإسلامي" أقرت في هذا الدستور السابق، لذا اعتمدتها اللجنة كونها توافقية، مع التوضيح أن دين الرئيس هو الإسلام.
وكان الإعلان الدستوري حدد "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات"، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011.
كما أقر مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات.
في حين منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية
إلى ذلك، أكد أن "الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.
كما أقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد. وجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، أو إنكار جرائمه والإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها.