لسان حال قادة الاجهزة العسكرية والامنية هو "لا خوف على الاستقرار الامني والسلم الاهلي، والوضع ممسوك ومتماسك، والعين مفتوحة في عمل متواصل واستباقي لمنع اي تسرّب معادي الى الساحة الداخلية بهدف تعكير الاجواء ربطا بالازمة السياسية القائمة".
ويقول مصدر معني لوكالة "اخبار اليوم" انه مع كل ازمة يشهدها لبنان، يزداد الدور الملقى على القوى العسكرية والامنية باعتبارها الضابطة لكل الوضع الامني، وتزداد معها الاعباء في ظل وضع اقتصادي واجتماعي ومالي صعب، وفي طليعة المؤسسات التي تتوجه اليها الانظار هي المؤسسة العسكرية كون "الجيش ينتشر على كامل تراب الوطن:
اولا، يقوم بدوره الدفاعي ان كان في الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي، او على حدودنا الشمالية الشرقية في عملية ضبط الحدود.
ثانيا، يقوم بدور امني من خلال انتشار الجيش في كل القطاعات على مساحة الوطن لمكافحة اي خلل او احداث او جرائم تحصل في الداخل.
ثالثا، يقوم الجيش بدور اجتماعي وانمائي وكلما طرأت حاجة من حريق او غريق او عوامل طبيعية يوكل الى الجيش ومعه القوى الامنية المعالجة، فهو يشكل العمود الفقري لكل المؤسسات الامنية التي لها ادوار مهمة تؤديها على مستوى الوطن.
لكن الجيش بقدراته وخبراته واندفاعه ومن موقع المسؤولية الوطنية العسكرية والامنية التي يتمتع بها يكون الاتكال الاكبر عليه، ودائما نداء المؤسسات كما المواطنين يتوجه الى الجيش، وهذه ثقة يحوزها على المستوى الوطني العام وعلى مستوى المؤسسات الداخلية والخارجية، وهو لا يعمل بمعزل من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة وصولا الى الجمارك لان دورهم واحد ينطلق من المصلحة الوطنية العليا ومن ذات الرحم الوطني، وقيادات المؤسسات العسكرية والامنية منبعهم واحد هو الكلية الحربية".
ويوضح المصدر ان "حالة التأهب والتحفّز هي دائمة في المؤسسات العسكرية والامنية، والفرضيات التي تناقش بين المستويين السياسي والعسكري الامني هي فرضيات تتصل بما يواجهه الوطن وكيفية المواجهة العسكرية والامنية لتحقيق الغاية المرجوة.
والتنسيق قائم بين الاجهزة العسكرية والامنية، وفي معظم الاجتماعات الوزارية التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء تحضر القوى العسكرية والامنية عبر كبار الضباط، حيث تعطى التوجيهات الى الاجهزة بكل ما له علاقة بالوضع الامني، وهذا التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية قائم بروح من التعاون والسلاسة والتماسك، والهدف كيفية تحقيق الغاية الامنية المرجوة من اي عمل مشترك بين هذه القوى الامنية والجيش في طليعتها.
هذا عمل تفرضه التحديات، ووفقا لتطور الوضع يحضر دائما التنسيق ويزداد، وتسعى القوى الامنية لتحقيق اعلى جهوزية حتى تستطيع تنفيذ المهمة الموكلة اليها".
ويرى المصدر ان "لا حاجة الى تشكيل خلية ازمة في ظل خلو سدة الرئاسة، كون الامر هو عبارة عن حالة سياسية قائمة، ولكن يبقى وضع المؤسسات العسكرية والامنية هو الهاجس الاول، والمعنيون يرون ان الوضع المادي للعسكريين في ظل الانهيار النقدي هو الشغل الشاغل للقيادات العسكرية والامنية، كونها تعرف عن كثب وقع الظرف الحالي الاستثنائي على العسكريين، لانه لا يغيب للحظة عن بال القيادات السياسية والعسكرية الهم الامني في البلاد، الا ان المعنيين ثقتهم كبيرة بالجيش والمؤسسات الامنية وبالدور الوطني الوطني الذي يضطلعون به، والثقة الكبيرة بالضباط والعسكريين من كافة الرتب يصلون الليل بالنهار ويعطون من وقتهم وحياتهم وراحتهم من اجل متابعة الوضع الامني ليل نهار، والعمل العسكري والامني لا ينقطع.
الجيش بالتعاون وبدعمه لكل القوى الامنية الاخرى تتم متابعة الوضع الامني بكل دقائقه وبلا انقطاع، والجهوزية العسكرية الميدانية قائمة، والقيادات العسكرية والامنية يعملون بشكل متواصل لسد اي ثغرة او نقص تجنبا لحصول اي خلل امني. ولن يوفر الجيش والقوى الامنية جهدا في حفظ استقرار لبنان على طول حدوده وفي الداخل".
ويؤكد المصدر ان "هناك اجراءات استثنائية ستتخذ في شهر الاعياد المجيدة منها مرئي ومنها مستتر، حرصا على السلامة العامة، ولاشاعة الطمأنينة في نفوس اللبنانيين والمقيمين، لا سيما من اخذ خيار القدوم من دول الانتشار لقضاء الاعياد في وطنه وبين اهله واصدقائه".
داود رمّال - أخبار اليوم