أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستطبق الغرامات الجديدة بحق مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك ابتداءً من 22 أبريل الجاري، في الوقت ذاته قالت الداخلية إنه يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يقبض على كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: تجاوز الإشارة الحمراء، واستعمال المركبة لغير الغرض المخصص لها، فضلاً عن استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة من دون تصريح.
وأضافت في سياق الأفعال التي تستوجب التوقيف وفقاً للمرسوم الصادر، إذ تضمنت الأفعال: قيادة المركبات من دون رخصة، وقيادة المركبات من دون اللوحات، فضلاً عن قيادة المركبات الآلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
بجانب القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، أو المؤثرات العقلية، فضلاً عن ارتكاب حادث مرور يترتب على إصابة إنسان أو وفاته، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، بجانب محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو عدم الاستجابة للأمر الصادر من الشرطة بالتوقف.
ليس ذلك فحسب، بل كشفت الداخلية عن جملة مخالفات لا يجوز الصلح فيها كما يحال مرتكبوها إلى المحكمة، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 1000 د.ك ولا تزيد عن 3000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد أو حاول القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
كما ذكرت في السياق ذاته، أنها تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة لا تقل عن 2000 د.ك ولا تزيد عن 3000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قاد أو حاول القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب بحادث نتج عنه
تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.
إلى ذلك، أضافت أنها ستعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد عن 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قاد أو حاول القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية التي تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب بحادث نتج عنه إصابة أو وفاة.
فيما قالت الداخلية الكويتية إنه ابتداء من 22 أبريل 2025 تقضي المحكمة على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية مثل:
العمل في خدمة المجتمع: أن يُكلف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات من دون مقابل، ويراعى أن يكون العمل مناسباً لمهنته - إن أمكن - مدة لا تزيد عن سنة، وبما لا يتجاوز ثماني ساعات يومياً، فضلاً عن إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.
كما تضمنت القرارات حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب بحيث يخضع لواحد أو أكثر من تلك البرامج ويكون إجراءات تنفيذها بقرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تكون العقوبات نافذة فور النطق بها.