انتهى اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي، عصر أول من أمس، في «السرايا الحكومية» مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من القضاة محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري، اجتمعت، أمس، للبحث في تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء يمكن أن تُعقد لاحقاً في ظل تصريف الأعمال، وفي حال الضرورة لتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين.
فاللقاء التشاوري الوزاري، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.
ويؤكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية.
ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين.
وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلّفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني، رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، وما يترتب عليه من مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة.
ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.
ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ومع أن المصدر الوزاري يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد، تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين، على أن يتحمل مسؤوليته.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري: ماذا سيقول الوزراء ممن يضعون شروطهم لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء، في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم، في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟
ويسأل المصدر نفسه: هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة، ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية؟ وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية؟ ويؤكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر لرسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية، وإصراره على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين، يوماً بعد يوم.
محمد شقير - الشرق الأوسط