يُفترض أن يوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الدعوة للوزراء لاجتماع حكومي، ولكن ليس معروفاً ما اذا كانت زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت ستُحدث تغييراً خاصة وأنّ زيارته كانت مفاجئة ولم يكن معلوماً هدفها بعد. وعبر «الواتس آب» أرسل رئيس الحكومة جدول الأعمال طالباً من الوزراء إبداء ملاحظاتهم، ولغاية اليوم لم يحرّك هؤلاء ساكناً وسط ترجيحات وزارية تقول إن الجلسة إن عُقدت ستشهد حضوراً لوجوه وزارية إضافية عن الجلسة الماضية من أمثال الوزير أمين سلام في حين رجحت مصادر الثنائي أن يطرأ تعديل على بنود جدول الأعمال. ففي الصيغة الأولى المتفق بشأنها أن ميقاتي وطبقاً للسلوك الذي كان معتمداً مع رئيس الجمهورية يمارسه هو ذاته مع الوزراء بحيث يقوم بإرسال مسودة عن جدول الأعمال الى الوزراء بوصفهم مجتمعين يحلون في موقع رئيس الجمهورية وبذلك يطلع وزراء التيار على ما ورد من بنود. وبالفعل فقد أودع ميقاتي بنود جدول الأعمال المؤلف بالأرقام من ثمانية بنود تحت كل منها مجموعة بنود أو شؤون يفترض تسييرها، ومنها إصدار مراسيم في عدد من المواضيع تتعلق بنقل إعتمادات الى الإدارات لزوم دفع المساعدات الإجتماعية والرواتب والأجور وتعويض النقل ودفع مستحقات عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان. لكن كان متوقعاً ان كل البنود الواردة فيه خارج ملف الكهرباء سيتم حذفها لكونها غير ملحة.
وبينما اتخذ «حزب الله» قراره بمشاركة وزرائه في الجلسة المقرر عقدها الأسبوع المقبل لبتّ موضوع بواخر الفيول فليس معروفاً بعد ما إذا كانت هذه المشاركة مشروطة بوجود بند واحد على جدول الأعمال أو أنّ وزراء «الحزب» سينسحبون بعد ذلك. المصادر المطلعة على أجوائه قالت إن الوزراء سيشاركون في الجلسة من أجل بند الكهرباء الملح وأن المساعي ستستمر لإقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بهذه الصيغة لتجنّب المزيد من الأزمات.
لكن المشكل المتعلق برفض «التيار الوطني الحر» عقد الجلسة ولو على خلفية بت ملف الكهرباء لا يزال هو الأساس في المشكل وهو ما يحاول «حزب الله» المواءمة بين رضى «التيار» وتسيير أمور ملحة تحتاج لعقد جلسة حكومية. وأغلب الظن أنّ الأمور ستنتهي إلى صيغة ترضي الجميع بينما يكون «حزب الله» قد نجح في تدوير الزوايا بين الطرفين وإلا وقعت الواقعة لأن «التيار» مصر على ألّا يدع ميقاتي يحكم في ظل غياب رئيس للجمهورية ويعتبر أن مشاركة وزراء «حزب الله» تعويم لميقاتي على حساب المسيحيين.
غير أنّ مصادر حكومية تساءلت عن الفرق بين أن يعقد مجلس الوزراء لمناقشة بند واحد أو أكثر من بند على جدول الأعمال، واستغربت كيف يكون عقد جلسة حكومية فيه انتقاص لصلاحيات رئيس الجمهورية بينما المراسيم الجوالة لا تنتقص من حقه، علماً أن توقيع رئيس الحكومة واقع في الحالتين في خانة رئيس الجمهورية.
تؤكد المصادر أنّ موضوع الجلسة لا يزال قيد التشاور وأنّ كل ما ورد في جدول الأعمال الموزع على الوزراء بنود ملحة. المشكلة ليست في جدول الأعمال وإنما في العناد غير المبرر. وتصر على أن رئيس الحكومة لن يوقّع مراسيم جوالة، وتتساءل عما إذا كان التعطيل بالعناد يخدم مصلحة البلد أم الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية ووضع الأطراف الثانية أمام مسؤولياتها؟ وهل أن رئيس الحكومة أم مجلس الوزراء عطلا انتخاب رئيس الجمهورية؟
وتستغرب المصادر موقف بعض القيادات المسيحية الكبرى التي تكيل بمكيالين في موضوع الحكومة، فمن جهة تجاهر بالإعترض على عمل الحكومة بينما تؤيده خلف الكواليس، وتتحدث عن مزايدات طائفية للتعمية على المشكلة الأساسية وهي عدم قيام النواب المسيحيين بانتخاب رئيس للجمهورية، لتقول «حري بمن يتبجح بصلاحيات الرئيس أن يذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية».
ونفت المصادر الحكومية التسريبات التي تتحدث عن نية رئيس الحكومة في الإعتكاف وأكدت إستمرار قيامه بواجباته وتحمل مسؤولياته، لتختم أنّ المشكلة ليست بانعقاد جلسة مجلس الوزراء وإنما مع رئيس الحكومة.
وعلم أن الإتفاق الذي تم التوصل اليه مساء أمس يقضي بأن يرسل ميقاتي نسخة جديدة من جدول الأعمال يتضمن بنداً وحيداً ومتعلقاً بملف الكهرباء ومتفرعاته وتتم دعوة الوزراء الى جلسة على أساسه ولكن هذه الصيغة لن ترضي «التيار» الذي سيستمر في معارضته ما يعني حكماً إستمرار أزمته مع رئيس الحكومة والثنائي الشيعي ولا سيما «حزب الله» لاعتباره أنه سيكون شريكاً في ضرب الميثاقية المسيحية في الجلسة.
