استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وفدا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد بن فرحان أن المملكة عازمة على تقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشدّداً على أن المملكة ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في المرحلة المقبلة.
وشدّد، في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على أن "السعودية تحرص على سيادة سوريا واستقلالها"، مشيراً إلى أن "السوريين أمامهم فرصة حقيقية لبناء وطنهم والمملكة ستدعمهم في تحقيق هذه الأهداف".
وأضاف "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية".
وثمّن الوزير السعودي رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر أن جهود المملكة في هذا الإطار تعكس "أواصر الأخوة" بين البلدين.
وأعلن تقديم دعم مشترك مع دولة قطر لمصلحة العاملين في القطاع العام السوري.
وأشار إلى أن المحادثات مع الرئيس أحمد الشرع تناولت فرص تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً اهتمام الرياض بـ"ترسيخ الاستقرار" وتعزيز الشراكة مع دمشق في مختلف المجالات.
من جهّته، ثمّن وزير الخارجية السوري الدعم السعودي في ملف رفع العقوبات، مؤكداً أن "الحكومة السورية بدأت بالفعل في استثمار هذا التطور عبر تحسين مستوى الخدمات".
وأضاف أن التعاون الاستثماري مع المملكة "سيساهم في خلق فرص عمل للسوريين"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "تعاوناً قوياً" بين البلدين.
وشدّد الوزير السوري على أهمية تمكين الشباب، مؤكداً أن "الرؤية المشتركة مع السعودية" تفتح آفاقًا جديدة في هذا المسار.
ووصل بن فرحان والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق اليوم السبت إلى دمشق، في زيارة رسمية. وقد التقى بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن سعد الخيال، ومساعد وزير الاستثمار، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ونائب محافظ وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
وسيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسات مباحثات واجتماعات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث تعزيز مسارات العمل الثنائي، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من ازدهاره، ويُسهم في عودة اللاجئين، ويدعم مؤسسات الدولة السورية لتقوم بدورها المنشود في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.
وأدى بن فرحان مع الشيباني الصلاة في المسجد الأموي الكبير في دمشق.
وبعد مساهمتها برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، التي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى الرياض، تسعى الرياض إلى دعم اقتصاد سوريا.
وتوجّت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترامب والشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغيّر في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية.
وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية.
وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
وعبّر بن فرحان عن هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة".
وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكّداً أنّها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لاسيما في الاستثمار لدعم التنمية.