يشهد العراق تأزمًا خطيرًا في الوضع المائي، حيث أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الأربعاء أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم التزام تركيا بالاتفاقيات الموقعة حول حصص المياه.
هذا النقص الحاد في إطلاقات المياه من نهري دجلة والفرات يهدد بشكل مباشر القطاع الزراعي ومصادر مياه الشرب في البلاد.
ويعاني العراق من جفاف متزايد تزامنًا مع تقليص تركيا لإطلاقات المياه من سدودها الكبيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى زيادة تملُّح الأراضي ونضوب المخزون الجوفي، خصوصًا في محافظات الجنوب والوسط.
ووصف عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، الوضع المائي في العراق بـ"الحرج للغاية".
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك حالة قلق متصاعدة في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط، وصولًا إلى محافظات أخرى، خاصة مع تقلص إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات بشكل يثير القلق".
وأضاف الجبوري أن "تركيا لم تلتزم بتعهداتها بزيادة الإطلاقات المائية في مواسم الذروة، خصوصًا في الصيف، من أجل الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات، سواء بتوفير المياه الخام لمحطات الإسالة أو لسقي البساتين والقطع الزراعية التي تقرها الجهات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن "الوضع المائي في العراق حرج بسبب محدودية خزين السدود، وأن بغداد تعرضت للظلم من قبل تركيا في ملف المياه، وأن زيارات اللجان والوفود الحكومية إلى أنقرة لم تسهم في زيادة إطلاقات المياه".
وختم الجبوري محذرًا: "نحن أمام فترة صعبة قد تكون لها ارتدادات خطيرة إذا استمرت المتغيرات المناخية ومحدودية إطلاقات المياه، وتأثيرها الكبير على مناطق واسعة، خاصة في الجنوب".
وعلى الرغم من محاولات العراق الحثيثة لمعالجة ملف المياه، وآخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أنقرة ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن تلك الجهود لم تنجح حتى اليوم في إنهاء هذه الأزمة، بسبب تنصل أنقرة من تعهداتها تجاه بغداد.
يُعد ملف المياه في العراق من أبرز التحديات المزمنة التي تواجه البلاد، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر للرزق. وقد تفاقمت الأزمة في السنوات الأخيرة بفعل تراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، وغياب الإدارة الفاعلة للموارد المائية، مما أدى إلى تصاعد نسب التصحر وتقلص الأراضي الزراعية.