أصدر أمير الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، في 10 مايو 2024، أمراً بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، حيث ستتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية. وقال سمو أمير الكويت، خلال كلمته: «ليس أمامنا سوى اتخاذ هذا القرار الصعب إنقاذاً للبلاد، حيث واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، لا يوجد أحد فوق القانون، ولن أسمح لأحد باستغلال الديموقراطية لتدمير الدولة». وأضاف سموه أن «من نال من المال العام سينال عقابه، أياً كان موقعه أو صفته.. وجدنا من أدين بالخيانة حراً طليقاً، ولن أسمح على الإطلاق بأن يتكرر ذلك».
ولقد صدق سمو الأمير بما ذكر في خطابه التاريخي، فلقد أثبتت الحكومة وقوع تجاوزات عديدة للدستور والقوانين من قبل كثير من المسؤولين في الدولة، ومن شاغلي المناصب الإشرافية، ومن بعض المواطنين، وجميعها تمت من دون وجه حق، حيث قام هؤلاء الفاسدون بالحصول – بطرق غير قانونية وبمساعدة بعض أعضاء مجلس الأمة أو بعض الشخصيات المجتمعية – على مزايا معنوية ومادية ليست من حقهم، بل هي من حق مواطنين آخرين ليست لديهم واسطات، ولم يلتزم من ساعد هؤلاء الفاسدين بواسطته باتباع بنود الدستور، التي تنص المادة 8 منه على: «تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين». كما تنص المادة 17 من الدستور على: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
لقد قاموا بسرقة المال العام، من خلال تعيين من لا يستحق في المناصب الإشرافية، مما يعني حصولهم على مزايا مالية من المال العام ليست من حقهم، أما من توسّط للبعض للحصول على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، واستولى زوراً وبهتاناً على مزاياها من المال العام، فإنه يستحق العقوبة الشديدة والمحاسبة العسيرة، كونه تجاوز بنود الدستور.
ان ما يتم الكشف عنه يومياً من استغلال من بعض أعضاء مجلس الأمة، ومن انحراف بعض المسؤولين في الحكومات السابقة، يؤكد عدم الالتزام ببنود الدستور أو استغلال الثغرات به، لذا لجأ سمو أمير البلاد، حفظه الله، إلى إنهاء هذا الفساد الذي عم البلاد وأضر بالعباد، إلى حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، وها هي بنود الدستور بدأ تطبيقها بواسطة حكمة سمو أمير الحزم للقضاء على الفساد، وإعادة حقوق المواطنين التي سلبت منهم.
القبس