أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده.
وجاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تشير المؤشرات إلى وجود فجوة متزايدة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الشرائية للمواطنين مما دفع الدولة للتدخل بمبادرات من الرئيس المصري.
وقال رئيس شركة "جولدين كي إيجي" المصرية المستشار العقاري محمد خالد أن الدولة تدخلت بعدما ارتفعت أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% خلال العامين الماضيين حيث تجاوز متوسط سعر المتر المربع في المشروعات الراقية حاجز الـ50 ألف جنيه، في حين أن متوسط الدخل الشهري للفرد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه في أفضل الأحوال، مما دفع الدولة للتدخل بمبادرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونوه بأن الأرقام تكشف عن مفارقة صارخة في سوق الإسكان المصري، فبينما يوجد فائض يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية فاخرة غير مباعة، يعاني قطاع الوحدات متوسطة التكلفة من نقص حاد، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى أن 60% من المصريين تحت سن 35 عاماً يحتاجون إلى سكن، لكن 15% فقط منهم يستطيعون شراء شقة في ظل الظروف الحالية.
ونوه بأن جذور هذه الأزمة ترجع إلى عدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها أزمة العملة الصعبة التي أثرت على تكاليف استيراد مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت وخامات التشطيب، كما ساهم احتكار الأراضي الصالحة للبناء من قبل كبار المطورين في تفاقم المشكلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية التي تصل إلى 18% في بعض البنوك، مما يجعلها خياراً غير متاح للغالبية العظمى من المواطنين.
وتابع: "في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض التحركات من مختلف الأطراف المعنية. فمن جانب المطورين العقاريين، ظهرت محاولات لامتصاص الركود من خلال عروض الخصومات التي تصل إلى 20% ونظام التقسيط الممتد لسبع سنوات. كما اتجه بعضهم إلى بناء وحدات أصغر مساحة لتكون في متناول شريحة أوسع من المواطنين. أما الحكومة فقد أطلقت عدة مبادرات منها مشروعي "سكن للجميع" و"دار مصر" الموجهين لذوي الدخل المحدود، إلى جانب تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلى أنه على صعيد المواطنين، لوحظ اتجاه متزايد نحو نظام الإيجار طويل الأمد كبديل عن الشراء، بالإضافة إلى حركة نزوح من المدن الجديدة مرتفعة التكلفة إلى المناطق العمرانية القديمة ذات الأسعار الأكثر معقولية.
وأكد خالد أن الحلول المطروحة للأزمة متعددة المستويات. ففي المدى القصير، يمكن اللجوء إلى تجميد أسعار مواد البناء عبر آليات الدعم الحكومي، وإعادة هيكلة نظام التمويل العقاري بخفض أسعار الفائدة، وفرض ضرائب تصاعدية على الوحدات الشاغرة.
أما على المدى البعيد، فتتطلب المعالجة تطوير تشريعات سوق الإيجار، وبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات، وتفكيك احتكار الأراضي، والتحول إلى نمط البناء الرأسي.
وتابع: "لا يمكن إغفال الجانب المؤسسي في معالجة هذه الأزمة، حيث تشمل المقترحات إنشاء هيئة وطنية للإسكان، وتطبيق اللامركزية في إدارة ملف الإسكان، ودعم التصنيع المحلي لمواد البناء. وتكمن خطورة عدم معالجة هذه الأزمة في احتمالية حدوث أزمات سيولة للمطورين، وانهيار جزئي للسوق، وتوسع العشوائيات".
واختتم رئيس شركة "جولدين كي" حديثه قائلا أن حل أزمة الإسكان في مصر يتطلب إرادة سياسية حقيقية وموازنة دقيقة بين مصالح المطورين وحاجات المواطنين. فمصر تمتلك المقومات الكافية لحل هذه الأزمة إذا ما تم التعامل معها كقضية أمن قومي وليس مجرد فرصة استثمارية، مع ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأراضي وإعادة هيكلة آليات التمويل العقاري.