دعت السفارة الأميركية في بغداد الاثنين، الحكومة العراقية لتقديم منفذي هجوم الدورة للمحاكمة.
وأكدت في بيان، أن عناصر من كتائب حزب الله نفذوا الهجوم على وزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد الأحد.
كذلك أعربت السفارة عن تعازيها لعوائل الضحايا الذين قُتلوا في الهجوم الذي استهدف إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد في 27 تموز/يوليو.
وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة لتقديم المسؤولين عن الهجوم وقادتهم إلى العدالة، مشددة على أن المساءلة ضرورية للحفاظ على سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
جاء هذا بعدما شدد رئيس الوزراء، العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني شدد الأحد، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.
وأكد خلال اجتماع أمني طارئ عقده رئيس الحكومة مع نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحركها بلا موافقة أمنية مسبقة".
كما شدد وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، على "تقديم المرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله"، لافتاً إلى أنه "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
"حادث خطير"
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت أعلنت أن "إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ شهدت صباح الأحد حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".
كما أضافت في بيان أن "مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".
كذلك أكدت أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، مشددة على أن هيبة الدولة وسيادة القانون تعد خطاً أحمر لا يمكن المساس به.
ثم أعلنت الداخلية في بيان منفصل أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى الآن ارتفع إلى 14 موقوفاً ممن تورطوا في الاعتداء المسلح.
وأردفت أن القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، "بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة"، مشددة على أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها.
كما أوضحت أن أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أية محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام.
يأتي ذلك بعد إصابة عنصر أمني عراقي واعتقال متهمين يوم الجمعة الفائت خلال اشتباكات لتنفيذ أوامر قبض قضائية في منطقة الهدام بمحافظة ميسان شرق البلاد.