رسمت الأحداث الدامية الأخيرة في السويداء، صورة عامة لطبيعة الجيش السوري الجديد، والعقبات المختلفة في طريق توحيده ككتلة واحدة تعمل بإمرة الرئيس أحمد الشرع، بسبب ما يندرج تحت مظلته من ألوية ذات مشارب مختلفة، وخلفيات عرقية وطائفية.
وفي بداية عهده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدا أحمد الشرع قوياً عندما استولى على دمشق بسرعة كبيرة داحراً النظام السابق ومهرولاً نحو بناء سوريا الجديدة، لكن المخالفات الخطيرة التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق المدنيين في جنوب سوريا كشفت حدود سيطرته الفعلية.
ويقول الكاتب في صحيفة "وول ستريت جورنال" أحمد شعراوي، إن "الشرع قلل من شأن تعقيد بناء الدولة، وتشكيل هيكل أمني موحد، وضمان تمثيل جميع شرائح السكان".
وأكد رايان كروكر، السفير الأميركي السابق في دمشق، أن "هناك فرقاً كبيراً بين إدارة محافظة واحدة في سوريا، هي إدلب في الشمال، وإدارة بلد بأكمله بكل طوائفه العرقية والطائفية المتنوعة".
وبحسب الكاتب، فقد أدى التسرع في تشكيل قوة عسكرية واحدة في النهاية إلى نتائج عكسية في سوريا، وساهم في وقوع انتهاكات كبيرة بحق المدنيين.
وحددت لجنة تحقيق مستقلة، بتكليف من الدولة السورية، هوية 298 شخصاً يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد الطائفة العلوية، كان من بينهم متشددون أجانب قدموا إلى سوريا في مهمة طائفية صريحة: "التخلص من نظام الأسد، العلوي".
انتهاكات واضحة
وتقول الصحيفة إن حكومة الشرع حاولت النأي بنفسها عن المخالفات الجسيمة، مدعية أن الجناة تجاهلوا توجيهاً يحظر استهداف المدنيين. وفي يوليو (تموز)، ظهرت أدلة أخرى تشير إلى تورط القوات الحكومية في انتهاكات ضد الطائفة الدرزية في السويداء.
"العمشات والحمزات"
ويقول شعراوي إن "الجهد المستعجل لتوحيد الفصائل المسلحة السورية أدى إلى ترك العديد من الميليشيات المناهضة للأسد تعمل بشكل مستقل تحت قيادة قادتها الأصليين. كما تم استيعاب الجماعات المدعومة من تركيا مثل العمشات والحمزات في الجيش ككتل، وتسلمتا قيادة فرق في الجيش، ومع ذلك، طُلب من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الاندماج كأفراد فقط، وبهذه السياسات، خلق الشرع اختلالًا طائفياً في جيش سوريا الجديد".
ويرى الخبراء أن من الأسباب المقلقة التي تحيي المخاوف من تكرار ما حدث في السويداء والساحل السوري هو عدم تقديم الشرع أي ضمانات لحقوق الأقليات العرقية أو حمايتها أو مشاركتها السياسية.
ويختم شعراوي مقاله بالقول: "أبدت إدارة ترامب حرصها على الشرع، فرفعت عنه عقوبات رئيسية أضعفت الاقتصاد السوري، ودعمت علناً رؤيته لحكومة وجيش موحدين. هذا الدعم وحده لن يحقق الاستقرار. لا يمكن تحقيق السلام والتوازن بمكافأة قادة الميليشيات الذين يتحدون الأوامر. ويجب أن تبدأ التغييرات في الجيش السوري الجديد بإخراج المقاتلين المتشددين الأجانب من صفوفه".