تتجه الانظار الى جلسة الثلثاء التي يعقدها مجلس الوزراء للنظر في مسألة «تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 (2024).
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.
واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.
وأكدت ان رئيس الجمهورية ما زال يتواصل مع المعنيين تفاديا لأي اشكالات وتأمين الصيغة التي يتوافق حولها الجميع ودائما تحت عنوان البيان الوزاري بشان حصرية السلاح بيد الدولة.
وعشية الجلسة المسبوقة بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (الاثنين) حيث ما تزال النكبة تحدث فصولاً مؤلمة في لبنان، واعلان هذا النهار يوم عطلة مع احتجاب الصحف مشاركة في الحداد على أرواح الضحايا.. اكد الرئيس نواف سلام ان «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا».
وقال في منشور كتبه في مناسبة عيد الجيش عبر منصة «إكس»: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار، فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا، ولا إنقاذ للبنان إلّا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلّا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».
اتصالات قبل الجلسة
وعشية الجلسة، تجري الاتصالات على حدين: الحدد الاول مع الرئيسين عون وسلام، في ما يتعلق بالمخارج المطروحة، وللحفاظ علي وحدة مجلس الوزراء.. والحد الثاني بين وزراء امل وحزب الله، للتفاهم على توحيد الموقف خلال المناقشات والقرارات ولجهة المشاركة في الجلسة من عدمها، مع ان الترجيح الآن هو المشاركة..
ولم تستبعد قيام الرئيس نبيه بري بزيارة الى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس عون حول المخرج المقترح، قبل موعد الجلسة.
وحسب الصيغة المعروض فيها موضوع «حصرية السلاح» فلا مشكلة في الصياغة، فهي تستند الى البيان الوزاري، وتنطلق ايضا من القرار 1701، المتعلق بوقف النار في 27 ت2 (2024).
وتتحدث معلومات «اللواء» عن ان الجلسة ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.
ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.
كما قالت مصادر مطلعة مقربة من الثنائي إن اللقاءين اللذين جمعا وفدًا من «حزب الله» بكل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كانت مواعيدهما محدّدة مسبقاً وقبل صدور مواقف الرئيس ميشال عون الأخيرة. وأوضحت المصادر أن حزب الله عبّر خلال اللقاءين عن موقف واضح وثابت، مشيرةً إلى أن الحزب يدرك حجم الضغوط القائمة، وهو يناقشها بواقعية، لكنّه يتمسّك بمبدأ أساسي وهو عدم تقديم أي تنازل لمصلحة إسرائيل. وتساءلت المصادر «عن الدافع لاتخاذ قرارات حساسة في هذه المرحلة، في وقت لا تزال أبواب الحوار مفتوحة، معتبرة أن الضغوط الأميركية والعربية وحدها لا تبرّر مثل هذه الخطوات».
وحسب مصادر الحزب فالجلسة بين الرئيس عون والنائب رعد كانت ايجابية، وجرت في اجواء من المصارحة حول ملف السلاح. فتحدث الرئيس عون عن المعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح ،الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
ومن المتوقع ان يغيب عن الجلسة الوزير ياسين جابر (وزير المال) والوزير محمد حيدر (وزير العمل) بداعي السفر.
عودة اورتاغوس
ومع ان الاطراف الرسمية تفاجأت بخبر عودة اورتاغوس، لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت ان هذا التغيير لن يؤثر أي شيء، ما دام الموقف تجري دراسته، في الخارجية الاميركية.. وهو موقف متفق عليه، لا سيما لجهة ورقة المقترحات التي قدمها براك للمسؤولين اللبنانيين.
وجاءت هذه التطورات، في الوقت الي كشف فيه النقاب عن ان الموفد الأميركي (السفير في تركيا) طوم براك انتهت مهمته في لبنان، وان السفيرة السابقة التي تولت المهمة مورغان اورتاغوس ستعود لتولي الملف اللبناني.
في حين ذكرت مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»: أن برّاك أبلغ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وهو ابلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها الزيارة الأخيرة. والاتجاه يميل إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية.
لكن وزارة الخارجية الاميركية نفت لقناة «العربية – الحدث» صحة هذه المعلومات، وقالت: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد برّاك» إلى لبنان.
وتشغل اورتاغوس الان منصب مساعدة المندوبة الاميركية في مجلس الامن الدولي السفيرة السابقة في لبنان دوروثي شاي.
ولتاريخه لم يتسلم ميشال عيسى منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى لبنان، بعد ما كان قد ادلى بافادته امام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
10 بنود امام مجلس الوزراء الثلاثاء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 آب -2025، جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق من 10 بنود، اولها «استكمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024».
اما البنود الباقية فهي:
تعيينات مختلفة. وحسب معلومات «اللواء» قد تشمل التعيينات بعض المناصب القضائية. اما تعيينات رؤساء واعضاء الهيئات الناظمة التي تأجلت من الجلسة الماضية، بعد طلب وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وتلاه وزير الطاقة بطلب سحب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فتحتاج حسب مصادر حكومية الى نحو اسبوعين حتى تنضج.
مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ 24/١١/2015 التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود .
مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤ تاريخ 24/١١/2015 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الصادر بموجب القانون رقم 228 تاريخ 12/10/2012.
طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية وتفويض الوزير التوقيع عليها
طلب مجلس الخدمة الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان Institut Français لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظیم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية وتفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية التوقيع عليها.
عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.
طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين (٢٥) موظف في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.
ومن قصر بعبدا، في لقاء الرئيس عون أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى على ضرورة «خروج جلسة مجلس الوزراء بنتائج إيجابية حول حصرية السلاح».
كلام موسى جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، وعرض معه التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة والعلاقات المصرية - اللبنانية.
ورأى موسى ان خطاب الرئيسجديرا بالمتابعة وفيه الكثير من النقاط المضيئة. تحدثنا أيضا عن الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للتوصل الى مسار وخطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ولتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجراءات الأمنية. وكانت لدى فخامته تفاصيل كثيرة للغاية ورؤية واضحة، أتمنى ان تحظى بدعم من باقي مؤسسات الدولة».
وفيما هنأ الرئيس سلام اللبنانيين باقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، واعتباره «المدخل الضروري لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل الحكومة على الاسراع بانجازه كونه القانون الذي يحفظ حقوق المودعين».
وزير المالية ياسين جابر «أن إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي.
وأكد جابر «أن انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة».
بمناسبة العيد الثمانين للجيش، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١ عددًا من الوحدات المنتشرة والمراكز التابعة لها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، بدءًا من مركز تلة النبي عويضة – العديسة الحدودي التابع لفوج التدخل الخامس في الجنوب، والتحصينات والمنشآت المستحدثة داخله بدعم من المملكة المتحدة، ومركز العمرة الحدودي – مرجعيون التابع للواء المشاة السابع، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش، مثنيًا على جهودهم لتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني بشكل فعال تطبيقًا لقرار السلطة السياسية، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إصرار العدو الإسرائيلي على اعتداءاته ضد لبنان. كما شدد على أهمية الولاء للوطن والمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من دورها الضامن لجميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي.
بعد ذلك، انتقل العماد هيكل إلى البقاع حيث تفقد قيادة فوج التدخل السادس في رياق، وأكد للعسكريين أن الجيش قوي والوطن مستمر بفضل جهودهم وتضحياتهم لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يمرون بها. كذلك زار مركز تلة المنطار – جرود نحلة (بعلبك) الحدودي التابع لفوج الحدود البرية الرابع، ومركز الدبابية – عكار الحدودي التابع للواء المشاة الثاني، حيث اعتبر أن مهمات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها وضبط أعمال التهريب أساسية لأمن لبنان وسوريا.
بعدها انتقل إلى قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة ريفييرا – بيروت، واطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع مسؤولية الفوج من أجل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكان قائد الجيش قد زار مع عقيلته عددًا من عائلات العسكريين الشهداء بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في بلدات دير قانون رأس العين – صور، والبرجين – الشوف، ونابيه – المتن، معربًا عن اعتزازه بتضحياتهم وتضحيات رفاقهم الشهداء، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش تقدّر عائلات الشهداء وتقف إلى جانبها في مختلف الظروف.
4 شهداء حصيلة الاعتداءات
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أن «سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء الخميس (على منطقتي الجنوب والبقاع) أدت إلى سقوط أربعة شهداء».
وتم امس تشييع الشهداء علي محمد حمود من بلدة كفرملكي، وحسن شريف غملوش من بلدة جباع في إقليم التفاح، وحسن محمد الحرشي من بلدة سحمر البقاعية، وناصيف العبد بهجة من بلدة جبشيت الجنوبية. بعدما تم نعيهم كلّ في بلدته.
وفي اعتداءات امس، ألقت مسيرة إسرائيلية معادية منشوراً في بلدة يارون، تهدد فيه مختار البلدة محمد شاهين.بالقول: هل مازلت خائفاً؟وحلّق الطيران المعادي على علوّ منخفض فوق البقاع الغربي، وبعلبك، وسرعين والنبي شيت وبريتال والسلسلة الشرقية. كما حلّق الطيران المسير فوق النبطية وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وارنون وزوطر الشرقية والغربية.
ونفذت دورية مؤللة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عملية تفتيش في محلة خلة الوز ببلدة مركبا.
من جهة أخرى، أفيد بأن بعض اهالي بلدة ميس الجبل عثروا على رفات المواطن محمد شرتوني الذي فُقد منذ تشرين الاول وارتقى بعد صموده في بلدته خلال توغل اسرائيلي.
والى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية: أن بعض وحدات الفرقة 98 التي انسحبت من شمال قطاع غزة، تم ارسالها إلى الحدود الشمالية مع لبنان والى الضفة الغربية.