شكلت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أميركا، ولقاؤه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946، بعد سنوات الظلام التي عاشتها سوريا في عهد عائلة الأسد بعيداً عن المجتمع الدولي بالرغم من الجدل الذي اثاره اللقاء سواء من خلال طريقة الاستقبال، وشكل اللقاء وما إلى ذلك.
خرج هذا اللقاء بقرارات هامة توافق عليها الجانبان وكان أهمها: إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر", وإنضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وهذا التحالف بطبيعته هو ليس من أجل التركيز على محاربة تنظيم إرهابي معيّن، لا بل يشمل محاربة كل تنظيم يحمل فكر إرهابي.
ولكن على الصعيد اللبناني، فبعد كل هذه التحوّلات التي شهدتها المنطقة وكان أهمها إسقاط نظام الأسد في سوريا لا زالت الأمور تراوح مكانها بالأخص فيما يتعلّق بملف "حصر السلاح" بيد الدولة في لبنان إن كان من ناحية تعنّت "الحزب" ورفضه تسليم السلاح، أو من خلال عجز الدولة عن الحزم في هذا الملف وهذا ما عزز مخاوف أن يكون هناك دوراً سورياً بعد أن تم الاتفاق على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بالانقضاض على "الحزب".
وربما تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك لم يكن بعيداً عن هذا التوجه بحسب الكثيرين، فالأخير لا زال يشدد على تحميل الدولة مسؤولية التهاون مع ملف "سلاح الحزب"، وبحسب تصريح برّاك فإن سوريا سوف تسهم في مواجهة وتفكيك الشبكات "الإرهابية" من بقايا التنظيم و"الحرس الثوري" الإيراني و"حماس" و"حزب الله".
وجاءت تصريحات برّاك غداة إعلان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن عن انضمام سوريا رسمياً إلى صفوفه ليل الأربعاء بصفتها العضو التسعين فيه، بعدما جرى الاتفاق على هذه الخطوة خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض الاثنين.
ولكن هل هذا يعني بأنه من الممكن توكيل مهمة القضاء على "حزب الله" إلى إدارة الرئيس أحمد الشرع من قبل التحالف الدولي سواء على الصعيد العسكري أو من خلال خنق "الحزب" إقتصادياً، أم هذا سيكون بعيداً عن الواقع؟
يوضح الباحث والكاتب السياسي جو معكرون في حديث لـ "وردنا" هذا الأمر معتبراً أن الانضمام إلى التحالف الدولي لا يرتبط بشكل مباشر بما يحدث في لبنان فهو من الأساس عضو في التحالف الدولي، ولا أعتقد أن هناك مطلبًا أميركيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع أن يضرب الحزب بالتأكيد.
ويضيف بأن هناك مطالب أميركية واضحة تتعلق بضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وغيرها من الأمور وهم يعلنون ذلك صراحةً وبشكل علني لذلك ينبغي الفصل بين الأمرين.
أما فيما يتعلق بتضييق الخناق على الحزب؛ يؤكد معكرون أن الأميركيون يقومون بذلك بشكل مباشر، بمعزل عن موقف الشرع بهذا الصدد باعتبار أن القرار الأميركي ساري المفعول في كل الأحوال.
ويختم معكرون حديثه لـ "وردنا" مشدداً على أن الأساس في الموضوع هو ضبط الحدود، والتهريب، والأسلحة، وغيرها من القضايا، لذلك أعتقد أن الحديث يدور عن موضوعين مختلفين تمامًا.