أعلن بيتر ماغيار، رئيس وزراء هنغاريا الجديد، أن بلاده قد تتجه إلى تغيير سياستها الداعمة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لن يلتزم بالنهج السابق القائم على عرقلة القرارات الأوروبية المنتقدة لتل أبيب.
وقال ماغيار إن حكومته ستعتمد مستقبلاً على «فحص كل حالة على حدة»، مشيراً إلى أنه لا يمكنه التعهد بمواصلة الدعم التلقائي الذي اتبعته الحكومات السابقة، في تحول لافت في الموقف المجري داخل مؤسسات الاتحاد.
وجاءت هذه التصريحات عقب فوز حزب «تيسا» الذي يقوده ماغيار في الانتخابات العامة لعام 2026، حيث حصد 138 مقعداً من أصل 199 في البرلمان، متقدماً على حزب «فيدس» بزعامة فيكتور أوربان الذي تراجع إلى 55 مقعداً.
وخلال السنوات الماضية، لعبت بودابست دوراً بارزاً في تعطيل صدور قرارات أوروبية ضد إسرائيل، مستخدمة حق النقض عدة مرات لمنع بيانات إدانة أو إجراءات عقابية مرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية.
وتشير مواقف الحكومة الجديدة إلى احتمال إعادة تقييم السياسة الخارجية المجرية، بما يتماشى مع ما وصفه ماغيار بـ«العدالة والمصالح الوطنية»، في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.
ويُنظر إلى هذا التحول المحتمل على أنه مؤشر مهم على تغير موازين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة مع ترقب مواقف الدول الأعضاء في المرحلة المقبلة.