يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في إستفتاء على تغيير الدستور قال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنه سيمهد الطريق للإنتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وبدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي مساء اليوم الأحد، على أن تظهر النتائج الأولية بحلول غد الثلاثاء.
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الإستفتاء في إطار عملية الإنتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الإستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للإلتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه الإسلاميون المتشددون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون: "نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين"، وأضاف: "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة".
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الإنقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.