أشارت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الى أنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها، مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في أيلول/سبتمبر.
ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماسا للمحكمة للتدخل.
وتلقت المحكمة عددا من الطعون على تعديل قانوني أُقر يوم الاثنين في جلسة عاصفة بالكنيست، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب قومية ودينية بزعامة نتنياهو.
ولا يفصل مقر المحكمة عن مبنى الكنيست في القدس سوى حديقة.
لكن بالنسبة لكثير من الإسرائيليين فإن المسافة بين المبنيين قد تكون كبيرة جدا. ويرون في حشد القضاء ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية معركة من أجل مستقبل بلد يتسم بالاستقطاب السياسي والديني والعرقي وحتى الاستقطاب القائم على الجنس.
رويترز