أعلنت وزارة الخارجية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، "بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضاف بيان الخارجية، أن المملكة والكويت "تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
#وزارة_الخارجية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، وتجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقًا… pic.twitter.com/QuVDTXzv2k
— واس العام (@SPAregions) August 2, 2023
وسبق أن قالت إيران إن لها حقا في حقل الدرة ووصفت اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل بأنها "غير قانونية".
وقالت إيران يوم الأحد "إنها ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجم الطرفان الآخران عن التعاون"، وذلك بعد أيام قليلة من قول وزير النفط الكويتي إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
