إجتمعت الأحزاب والمجموعات التالية: "الكتلة الوطنيّة"، "تقدّم"، "خط أحمر"، "لقاء الشمال 3"، "تيّار التغيير في الجنوب"، "إئتلاف انتفض للسيادة للعدالة" (طرابلس) و"عكار تنتفض"، وأصدرت بيانًا جاء فيه: "تشكّل حادثة الكحالة مع ما سبقها من أحداث أمنيّة متفرّقة تطوّرًا سياسيًا وأمنيًا خطيرًا يجعل من كل منطقة وقرية في لبنان، هدفًا للاستباحة ودرعًا بشريًا يتلطّى خلفه سلاح "حزب الله" وكل سلاح خارج سلطة الدولة والمتنقّل بين البيوت والمدن والمرافئ. وعلى الرغم من تقاعس القضاء ومعه الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة عن القيام بواجباتهم، إلا أننا لا نزال نتمسّك بخيار الدولة ومؤسّساتها في وجه نقيضها المتمثّل بدويلة "حزب لله" وسلاحها. وعليه، فإننا نطالب القضاء وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة بتحمّل مسؤولياتها عبر فتح تحقيق جدّي في ملابسات الجريمة لكشف مصدر هذا السلاح ووُجهته وأهداف استعماله وصولاً إلى توقيف المعتدين والمتورّطين كافة وسوقهم إلى العدالة".
وتابعت: "إنّ جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات المتكرّرة على الناس على امتداد مساحة الوطن يسبقان قيام أيّ حوار، على أن يبدأ بالاعتراف بأنّ لا إمكانيّة للمساكنة بين الدولة والدويلة".
وقالت: "إنّ منطق الفرض والقوّة الذي يمارسه حزب الله بحق جميع اللبنانيّين يشكّل تهديدًا لمشروع بناء الدولة ومنع قيامها، حيث إنّه عبر حروبه المتنقلة في لبنان والخارج، يُطيح بالأمن والسيادة والسّلم الأهلي، وهو يزيد من خطر الانزلاق إلى مزيد من الفتن وتعميق الانقسام الداخلي، الأمر الذي يُحيي هواجس الحرب الأهليّة ويسمح بالاستثمار فيها".
وختمت الاحزاب: "إنّ استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهوريّة المتمادي، وكذلك الأحداث الأمنيّة في الأسابيع الأخيرة، تؤكّد أنّ مواجهة سعي حزب الله لتكريس الهيمنة هي قضيّة تعني المجتمع اللبناني ككل وليس فئة منه، ولا يمكن أن تواجَه إلا بمقاربة تُغلِّب المصلحة الوطنيّة العليا مقابل دفاع الحزب عن مصالح محوره الإقليمي والتي تنطلق من أولويّة استعادة الدولة وتحقيق السيادة وضمان العدالة والحرّية لجميع اللبنانيّات واللبنانيّين".
