رأى المكتب السياسي الكتائبي أن "الانتخابات الرئاسية في لبنان بمفهومها الديمقراطي سقطت لا سيما بعد جلسة 14 حزيران/ يونيو التي كرست معادلة إما أن ينتخب رئيس تابع لـ"حزب الله" وفريقه أو لا رئيس وإما الخضوع لإرادتهم أو الفراغ تحت وطأة التهديد والوعيد والتخوين".
وأكد في بيان إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على "مقاربة رئيس الحزب للواقع الانقلابي الذي يشهده لبنان منذ العام 2005 وعنوانه الاغتيال والاستقواء بالسلاح وتدمير المؤسسات والاستيلاء على الدولة وتقوده جماعة تأتمر بإيران وتنفذ مصالحها، وهو واقع يجب مواجهته بكل الطرق السلمية غير التقليدية".
وجدد المكتب السياسي المطالبة بـ"معالجة ملف المخيمات الفلسطينية بشكل جذري، واتخاذ قرار سياسي واضح ونهائي من الدولة اللبنانية بوضع حد لفلتان الفصائل وتدخل الأحزاب، وإعطاء الصلاحيات اللازمة للجيش اللبناني بضبط الوضع وجمع السلاح، وتطبيق مطالب السلطة الفلسطينية بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام".
واعتبر أن "الموجة الجديدة من التسلل غير الشرعي من السوريين نحو الأراضي اللبنانية تأتي لأسباب محض اقتصادية، وتستدعي استنفارا عاما غير مسبوق من كل الأجهزة العسكرية والسياسية المعنية لوقفها بشكل حازم، ووضع حد لتدفق أعداد هائلة تشكل تهديدا واضحا للبنان واللبنانيين وتهددهم في وجودهم".
ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص، ووعي أن ما يحصل هو بمثابة نحر للبلد، وأن من واجب دول العالم أن تبادر فورا إلى رفع الظلم عن لبنان والعمل على مساعدة السوريين على العودة إلى بلدهم أو إعادة توزيعهم على الدول القادرة على تأمين المأوى لهم".
وأسف المكتب السياسي لـ"خسارة لبنان واحدة من أكبر الفرص الاقتصادية للتطور والانفتاح العالمي، فبينما يشهد العالم على إطلاق أكبر ممر اقتصادي يربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، يبقى لبنان غارقا في عزلته ووحوله ويفوت فرصا من الازدهار لا تتكرر إلا نادرا ولا تلتقطها إلا الدول التي أخرجت نفسها من منطق النزاعات العابرة للحدود والحروب العبثية الدائمة".
