رغم حصر التنافس على المرشح لخلافة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي السابق، بين 3 مرشحين من 7؛ فإن الأوفر حظاً وطبقاً للتوقعات هو الرئيس الأسبق للبرلمان والنائب الحالي عن "تحالف عزم" محمود المشهداني. وعدم قدرة الكتل السياسية السنية على الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، التي هي مكوناتياً من حصة العرب السنة، جعلها تفقد البوصلة تماماً لجهة عدم السماح لتدخل القوى السياسية الأخرى؛ وبالذات قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي في ترجيح كفة من تريده هي لا من يتوافق عليه السنة.
"الإطار التنسيقي" الشيعي يملك الغالبية البرلمانية المريحة لتمرير أي مرشح من المكونات الأخرى (السنية والكردية) لكن كثيراً من قوى "الإطار التنسيقي" لا تفضل الذهاب إلى هذا الخيار الذي ينطوي على فرض نوع من الإرادات في ظل العرف السياسي الذي مضت عليه القوى السياسية العراقية بعد عام 2003 وهو التوافق وتالياً المحاصصة العرقية والمذهبية.
وكان منصب رئيس البرلمان تعرض لانتكاسة بعد إقالة الحلبوسي الذي يتزعم أكبر حزب سني حالياً وهو حزب "تقدم" بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي قراراً قاطعاً وباتاً بإنهاء عضويته في البرلمان؛ وهو ما أدى الى إقالته من رئاسته. وبسبب الخلافات العميقة بين القوى السنية، فإن خلو منصب رئاسة البرلمان لم يوحد الكتل السنية، بحيث تخرج بحل متفق عليه قبل أن يتم فرض رئيس برلمان يقبل به الآخرون ويختلف عليه السنة، تفجرت صراعات ومناكفات سياسية بين أبرز قادة المكون السني؛ سواء عبر المؤتمرات الانتخابية التي يحضرونها لدعم مرشحيهم لعضوية مجالس المحافظات، وعبر التغريدات التي خرج بعضها عن كل أنواع اللياقات.
وفي الوقت الذي يقف فيه الكرد على الحياد حيال قصة اختيار رئيس للبرلمان بديل للحلبوسي بانتظار اختيار مرشح معين لكي يدعموه دون شروط مسبقة، فإن المكون الشيعي، ممثلاً بقوى "الإطار التنسيقي" بات من الواضح أنه يدعم مرشحاً معيناً هو محمود المشهداني الذي ينتمي إلى "كتلة عزم" بزعامة مثنى السامرائي. وطبقاً لسياسي سني بارز تحدث إلى "الشرق الأوسط"، طالباً عدم الإشارة الى اسمه أو موقعه، فإن "العرب السنة فقدوا البوصلة تماماً؛ ليس فقط لجهة عدم التوافق فيما بينهم؛ بل لجهة محاولة بعضهم ضرب الطرف الآخر؛ إن كان عبر ما يقومون به من أنشطة معلنة تستخدم فيها شتى سبل إضعاف المواقف، أو عبر التحرك على القوى الأخرى لا سيما قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي التي تملك الغالبية القادرة على تمرير أي مرشح هي تريده".
وهنا، والكلام للسياسي السني، "يبرز محمود المشهداني المقبول (إطارياً)، لكن بحدود، أو أي مرشح آخر يمكن أن يقدم للقوى الشيعية ما تريده منه من أجل تمريره في جلسة الأربعاء التي خصصت فقط لانتخاب رئيس للبرلمان". ويرى السياسي أنه "في الوقت الذي لم تحسم فيه الخلافات داخل قوى (الإطار التنسيقي)، فإن تحديد جلسة استثنائية تبعد أياماً عن انتخابات مجالس المحافظات يعني أن احتمالين يقفان وراء ذلك؛ إما وجود توافق غير معلن داخل قوى (الإطار التنسيقي) على المرشح المقبول من (عزم) وهو المشهداني؛ وإما ربما مثنى السامرائي نفسه زعيم (عزم) في حال انسحب المشهداني في آخر لحظة وتقدم السامرائي للترشيح طبقاً لسيناريو تسربت بعض خيوطه".
وأضاف المصدر أنه "في حال تم طرح المشهداني مقابل المرشحين البارزين الآخرين من المكون السني، وهما شعلان الكريم من حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي، وسالم العيساوي وهو مرشح حزب (السيادة) بزعامة خميس الخنجر، فإن فرصة المشهداني سوف تضعف إلى حد كبير؛ لأن التأييد المضمون الوحيد له داخل قوى (الإطار التنسيقي) هو من قبل كتلة (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، لكن في حال انسحب ودخل السامرائي حلبة المنافسة؛ فيمكن قلب الطاولة لمصلحة السامرائي مقابل مرشحي (تقدم) و(السيادة)".
أما الاحتمال الآخر، طبقاً لما يراه السياسي السني، فهو أن "جلسة الأربعاء ربما تكون مجرد إسقاط فرض لا أكثر نظراً إلى إلحاح بعض القوى السنية على حسم رئاسة المجلس للسنة حتى دون اتفاق بينهم وعدم جعلها بيد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي لأشهر قادمة، وهو ما يعني حرمان السنة من أي منصب سيادي؛ لأن المندلاوي في النهاية هو شيعي أيضاً".
