صدر بيان مشترك سعودي كويتي بختام زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى المملكة ولقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذ طرح البيان نقاطًا عدّة حول تطوير العلاقات بين البلدين وأكد على أن حقل الدرة يقع في المناطق البحرية للكويت، ودعا الجانبان العراق أيضًا إلى "الإلتزام بسيادة" الكويت فيما يخص ملف "خور عبدالله".
وشددت السعودية والكويت في البيان على "أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والإتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصةً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تمّ بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".
الأمير محمد بن سلمان والشيخ مشعل الأحمد الصباح
وفي السياق نفسه، دعا الجانبان العراق إلى "الإلتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتمّ إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013".
ورفض الجانبان "إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2014، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء".
وجددت السعودية والكويت "دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية"، وفقًا للبيان.
وبشأن قضية حقل الدرة، جاء في البيان المشترك: "أكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15/1/1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة".
وجددت السعودية والكويت "دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقًا لأحكام القانون الدولي".
البيان الخِتامي المُشترك ????#السعودية | #الكويت #أمير_الكويت_في_المملكة pic.twitter.com/hcqEPzxyti
— Abdullah Alyami (@_Abdullah911) January 31, 2024
وحول ما يجري في الساحة اليمنية، أكدت الرياض والكويت على "أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية"، وأشاد الجانب الكويتي "بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن".
وفي سياقٍ متصل، وفي ظل التصعيد بين أميركا وبريطانيا من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، أكد الجانبان على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظًا على مصالح العالم أجمع، ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".