دعا اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، اليوم الخميس، "جميع العاملين في القطاع العام الى ملاقاة ما افرجت عنه الحكومة من حقوق بإيجابية تعض على الجراح موقتًا، والالتحاق بالأعمال وتنفيذ المهام والواجبات والقيام بالمسؤوليات بكل تفانٍ، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافنا المشتركة".
وقال في بيان، تعليقًا على قرارات مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين: "بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الاربعاء ٢٨/٢/٢٩٢٤، ونتيجة لمقرراته التي فتحت ابواب العلاج، وبما أن مجلس الوزراء أبدى نمطا براغماتيا في التعاطي مع مستقبل الوظيفة العامة، ورغب في اظهار ارادة مطلوبة دائما لممارسة واجبات الدولة في الحماية الاجتماعية للشعب وللموظفين، وعلى الرغم من ان تلك المقررات لم تحقق مطلب الانصاف في التقديمات لجميع مكونات القطاع العام قائمين بالخدمة ومتقاعدين مدنيين وعسكريين، ولاننا كنا ومازلنا ننادي بوحدة التقديمات المالية والاجتماعية تحت عنوان ما يسمى "بوحدة المعايير"، فإنّنا نأمل ألاّ تفوّت الحكومة فرصة الصفة الموقتة لمفاعيل ما اتخذته من قرارات، والعودة خلال ثلاثة اشهر لا أكثر لإنصاف الجميع ضمن رزمة تقديمات ومعايير موحدة، وتوفر الرواتب والتقديمات التي تعيد للموظف والمتقاعد القيمة الشرائية لرواتبه التي كانت عليه قبل هذه الازمة".
أضاف: "نؤكد أنّ الجهود الفردية والجماعية القوية لموظفي القطاع العام هي ما ستمكن الوطن من التغلب على التحديات الراهنة، كما ونحثكم على تبني نهج إيجابي ومتفائل تجاه العمل والحياة بصفة عامة مما يسهم في تعزيز الثقة في قدرتنا على النهوض بالوطن وبالمجتمع".
ونوّه اللقاء أخيرًا، "بما حققه الوزير علي حمية في ما يتعلق بقرار الحكومة الشروع بتنفيذ قانون انشاء نفق البقاع - ضهر البيدر"، شاكرين وزير الأشغال "على ما بذله من جهود لإعادة الحياة لهذا المشروع الحيوي الذي سيسدي انجازه خدمة تنموية واجتماعية لأهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل ولا سيما للعاملين في القطاع العام ويخفف من أعباء تنقلهم من البقاع وبعلبك الهرمل الى باقي المحافظات والعكس صحيح".
