أيدت محكمة التمييز في الأردن حكما بوضع أردني وزوجته أميركية الجنسية، بالأشغال الشاقة المؤبدة، بعد تجريمهما من محكمة الجنايات الكبرى لتعذيبهما طفل تبنياه يبلغ من العمر 7 سنوات، وتركه في ماء ساخن بحوض الاستحمام حتى فارق الحياة، إلى جانب تعذيب وضرب أشقائه الثلاثة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى في شباط/فبراير عام 2023 قد جرمت المتهمين بجناية القتل المقترن بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وحكمت عليهما بالأشغال المؤبدة عليهما، وجناية الشروع بالقتل القصد للأطفال الثلاثة الآخرين وحُكم عليهما بالسجن المؤقت لمدة 12 سنة، ونفذت المحكمة العقوبة الأشد وهي المؤبد.
وفي التفاصيل فإن المتهم متزوج منذ عام 2009، وفي عام 2018 ومن خلال السلطات المختصة في دولة كولومبيا قاما بتبني أربعة أطفال، وتمت نسبتهم إليهما في السجلات الرسمية وأقاموا جميعاً جنوب العاصمة عمان.
وبيّن القرار أنه منذ بداية عام 2020 ساءت العلاقة بين الزوجين، وبدأت المشاكل بينهما الأمر الذي انعكس على الأطفال، فصاروا يتلقون معاملة مهينة ولا إنسانية من كلا المتهمين، شملت وضعهم في حمامات المنزل لفترات طويلة، والضرب باليد والعصا الخشبية، والحزام واستخدام صب المياه كعقوبة؛ وتناوب المتهمان على فعل ذلك على نحو يبدو ممنهجاً وألحق الأذى والضرر الجسدي بالأطفال الأربعة.
وأفاد القرار، بأن أعمال التعنيف التي ألحقها المتهمان بالمغدور وأشقائه استمرت، وتفننهما في إيقاعها حتى بلغت ذروتها ذات يوم في حزيران/يونيو 2021، عندما أدخلت المتهمة المغدور إلى حمام غرفة النوم وحبسته فيه، ولدى عودة المتهم إلى المنزل قابل المتهمة واتفقا على إيقاع العقاب بالطفل المغدور باستخدام المياه الساخنة، وتنفيذاً لذلك دخل المتهمان الحمام الذي يتواجد به الطفل وقاما بالاعتداء عليه بالضرب، ثم بصب الماء الساخن على جسده الضئيل، ثم تركاه في الحمام عارياً من الملابس فيما عدا حفاظة أطفال كان يرتديها، وجلسا يتابعان التلفاز غير مبالين ولا مكترثين بصراخ الطفل واستنجاده إذ بقي على هذه الحال حتى ظهر اليوم التالي.
وبحسب القرار فقد ترك الطفل المغدور بالحمام لمدة يوم كامل، حيث وصل الطفل إلى مرحلة من المعاناة، لم يستطع معها الصراخ وظهرت عليه علامات تعرضه للحريق، وخوفاً من انكشاف أمرهما حاول المتهمان علاج الطفل في المنزل باستخدام مستحضرات طبية تم إحضارها لهذه الغاية، محاولين إخفاء آثار الحروق، واستمرا في ذلك حتى ساعة المساء، حيث فقد المغدور وعيه.
ثم قرر المتهمان طلب الدفاع المدني لينقل الطفل إلى المستشفى ووصل إليها فاقداً جميع علاماته الحيوية، وأجري له إنعاش قلبي ورئوي لم يفلح وأعلنت وفاته.
وتبين بنتيجة تشريح المغدور أنه في حياته كان يعاني من هزال عام وفقدان في النسيج الدهني تحت الجلد وفقدان في الكتلة العضلية وطوله أقل من الطبيعي وحالة نظافته العامة غير جيدة وأن الجثة وجدت مصابة بحروق سلقية من الدرجة الثانية غطت معظم الجسم بدءاً من العنق والصدر والبطن والأطراف العلوية والسفلية.
وتم عرض الأطفال المجني عليهم أشقاء المغدور على الطب الشرعي، حيث تمت معاينتهم، إذ تبين أن الطفلة المجني عليها من 8 سنوات وشقيقيها 4 سنوات و11 سنة؛ وجود آثار ضرب وعنف وشدة على أجسادهم وكدمات ورضوض وغيرها من الإصابات.
