يبدو أن المواطن الكردي قد اعتاد على مشاهد الأزمات، فالأزمة الإقتصادية المستمرة منذ عام 2014 تعود بين الحين والآخر، ولا حلول جذرية تلوح في الأفق.
وبعد انفراجة مؤقتة في صرف رواتب الموظفين وفرحة عيد الفطر الماضي حيث تسلم الموظف الكردي راتبه لشهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس في ظرف أسبوع واحد، عادت الأزمة لتضرب مدن الإقليم وأسواقه الرئيسية.
فلا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لصرف رواتب الموظفين لشهر نيسان/ أبريل، فحكومة كردستان تلقي باللوم على نظيرتها في بغداد والأخيرة تحمل أربيل المسؤولية.
وأكد المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان هونر جمال، أن وزارة المالية أرسلت جميع التفاصيل إلى بغداد.
وقال جمال في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت قوائم ورواتب الموظفين منذ أكثر من أسبوع، والتأخير الحاصل في إرسال الرواتب يعود إلى بغداد".
وأضاف أننا "أبدينا الإستعداد الكامل لتسليم الإيرادات غير النفطية، ولكن على الحكومة العراقية عدم المماطلة في إرسال الرواتب كونها متعلقة بمصير وحياة المواطن".
وأشار إلى أن "التغيير الذي حصل في قوائم رواتب نيسان/ أبريل لم يكن بذلك التغيير الكبير، ونأمل أن يتم إرسال الرواتب بأسرع وقت وقوائمنا وجداولنا حاضرة فقط بانتظار وصول المبالغ لإطلاق الرواتب".
ويحمل مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد حكومة الإقليم مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين.
وبين الحاج في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "حكومة الإقليم ليس لديها نية لحل الأزمة وهي من تماطل، ولو كانت فعلًا تريد الحل لسهلت عملية توطين الرواتب في المصارف الإتحادية".
وأشار إلى أن "الإتفاق كان ساريًا وبشكل طبيعي ولكن حصل تغيير في قوائم رواتب نيسان/ أبريل من قبل حكومة الإقليم، وهذا الأمر آخر عملية صرف الرواتب وإرسالها من قبل بغداد".
وعاد مشهد إضراب الدوائر الحكومية في السليمانية وأطرافها إلى الواجهة، وقام موظفو دائرة الضمان الاجتماعي بالإضراب عن العمل بسبب تأخير صرف الرواتب.
وبعد انتعاش في أسواق السليمانية وأربيل، يعود مشهد الركود للواجهة مجددًا، حيث اشتكى عدد من التجار وأصحاب المحلات من عدم وجود زبائن، ما أثر على حركة الأسواق التي أصيبت بالشلل مرة أخرى.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في (21 شباط/ فبراير 2024)، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.
كما ألزمت المحكمة الإتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الإقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت المحكمة على إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الإتحادية وان قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم.
