استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على رأس وفد من أصحاب ومديري الفنادق، وتم البحث في أوضاع القطاع والصعوبات التي يمر فيها جراء عدة عوامل ضاغطة خصوصا تدني نسبة الإشغال بسبب حرب غزة والقتال في الجنوب.
وتركز النقاش على كيفية تدعيم صمود القطاع الفندقي، عبر معالجة بعض الملفات الضاغطة لا سيما الرسوم المرتفعة التي تفرض على الفنادق، والمنافسة غير المشروعة وغير العادلة المتأتية من تأجير الغرف والشقق السكنية عبر الـ"Airbnb" والتي من شأنها إلحاق ضرر كبير بقطاع الفنادق والعاملين فيه، خصوصا ان أصحاب الغرف والشقق المؤجرة عبر الـ"Airbnb" لا يدفعون ضرائب ورسوما ولا يستخدمون أي عامل. وكان تأكيد على ضرورة ربطهم بالأمن العام وإرسال صور عن جوزات سفر او بطاقات هوية النزلاء الى الأمن العام حفاظا على الأمن أسوة بالفنادق.
وتم الإتفاق على إتخاذ الخطوات المناسبة لحماية القطاع الفندقي والحفاظ على المؤسسات الفندقية التي تشكل ركنا اساسيا في السياحة اللبنانية.